قال المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، إن رأي المفتي في القضايا التي يحيلها رئيس المحكمة له للنظر فيها غير ملزم للقاضي بأي شكل، مضيفا أنه يحق للقاضي أن يخالف رأي المفتي إذا استقر ضمير المحكمة إلى الأوراق والمستندات وأدلة الثبوت في القضية، بما يدفع بالحكم بإعدام المتهم.

وأضاف وكيل أول نادي قضاة مصر، في تصريحات له أمس الجمعة، إنه في غالب الأمر لا تخالف المحكمة رأي المفتي، وأنهما غالبا ما يكون لهما نفس الرأي في أوراق القضية، لافتا إلى أن المفتي يقتصر في رؤيته للقضية على تقييم الجرم من الناحية الشرعية، في حين تحدد المحكمة الحكم الذي تراه مناسبا لهذا الجرم أيا كان.

وكانت محكمة الجنايات التي تنعقد بمقر معهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، حكمت الخميس للمرة الثانية بإحالة أوراق مرشد جماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع و13 قياديا إخوانيا بينهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وباسم عودة وعصام العريان إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في القضية المتهمين فيها بالتحريض على العنف ووقائع القتل والشروع في القتل، وهي القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة بالجيزة.