علمت النهار من مصادرها أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد قرر تشكيل لجنة من ضباط الأمن الوطني لعمل حصر بأسماء القضاة الرافضين لتطبيق قرار الحد الأقصى للاجور وذلك بعد أن تلقى مذكرة من المستشار هشام جنينة تفيد برفض أغلب الهيئات القضائية لتنفيذه.

كان الجهاز سلّم الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد أرسل  تقريراً بشأن مدى التزام مؤسسات الدولة بتطبيق الحد الأقصى للأجور بعد حصر الجهات التى طبقت الحد الأقصى والتى لم تطبقه، وكشف أن 7 جهات رفضت تقديم بيانات للجهاز بشأن تطبيقها الحد الأقصى للأجور، أبرزها «هيئة قضايا الدولة، ومجلس الدولة، ومحكمتا النقض والاستئناف، والنيابة العامة»