نفى موظفي البنك الأهلي المصري رفضهم لقرارتطبيق الحد الأقصى ، مستنكرين محاولة الإعلام تشويه غايتهم أو إدخال مطالبهم المشروعة فى جدل سياسي للقضاء عليها ، مؤكدين على عدم انتمائهم لأى فصيل سياسي وأنهم طرحوا مطالبهم بتحقيق العدالة في حركة الترقيات الأخيرة ، منذ ما يقرب الشهرين أى قبل قرار الحد الأقصى وأن تجمّعهم كان بموافقة أمنية .

من جانبه قال أحد المحتجين – رفض ذكر اسمه –  أن أهم مطالبهم إزاحة مديري الفروع والمناطق الذين جاءوا بالواسطة والمحسوبية وعزل رئيس البنك ومستشارينه ، وإلغاء حركة الترقيات الأخيرة ووضع نظام جديد للترقيّ يراعي الخبرات والكفاءات وسنوات الخبرة  .

مضيفاً : لابد من رفع الجزاءات عن زملائنا حيث أن إحدى الزميلات تم اتهامها بضرب وسب فرد أمن بالبنك دون السماع للشهود ، وتم خصم 3 أيام من مرتبها ، فضلاً عن فصل موظفين آخرين لنشرهم بيانات خاصة بالوقفات على ” فيس بوك ” بحجة التحريض على العنف والإضراب  .

وعن أوجه الفساد قال : هناك العديد من أوجه الفساد الإداري حيث أنه قد يحصل موظف على ترقيتين فى ترقية واحدة ، بالإضافة لأن رئيس مجلس الادارة حاصل على ليسانس آداب  !

وأضاف انه عكس ما تردد بأننا نحتج ونستنكر تطبيق الحد الأقصى ، فنحن نطالب بتطبيقه فعلياً على جميع العاملين بالبنك ، خصوصاً القيادات العليا ، والمستشارين الذين تخطى مرتبهم الشهرى 2 مليون جنيه بما لايتنناسب مع قدراتهم وخبراتهم  .

و قال موظف آخر – رفض ذكر أسمه هو الآخر – أن هناك محاولات للنيل من شرعية مطالبنا بالترقية التى طالبنا بها منذ 2011 و مثلتها “مجموعة الـ 28 ” التي تم تشكيلها لتمثيل جميع العاملين بالبنك ، واجتمعت بالبنك المركزي في الأربعاء 9 مارس 2011 وأصرت على تحقيق 14 مطلباً لموظفي البنك ورفضت التنازل عنها ونجح طارق عامر رئيس مجلس إدارة البنك وقتها إنهاء الأزمة بتحقيق عدد من المطالب ، وأصدار أكبر حركة ترقيات في تاريخ البنك فى أبريل من عام  2011 شملت 8 آلاف موظف وعامل يمثلون نسبة 60% من عدد العاملين بالبنك ، بينما تلاشت باقي المطالب على مدار الـ 3 سنوات الماضية ، دون أن يتحقق منها شئ .

و أضاف أن البنك قام بالإستعانة بشركة “جوب ماستر ” لعمل اختبارات ” للموظفين قام بها شباب غير مؤهلين ولم يتخطوا الـ 23 عاماً لتقييم نائب مدير البنك أمضى عشرات السنوات وموظفى البنك العاملين به لسنوات طويلة فى مشهد تمثيلي و هزلي ، بالإضافة للإعتماد على نتائج الشركة فى اصدار حركة ترقيات تتسم بعدم الشفافية أسفرت عن ترقيات أقل فى الكفاءة ، فضلاً عن أن المقابلات الشخصية كانت شكلية وشابتها المجاملات بشكل كبير مضيفاً بأن ” جوب ماستر ” تقاضت 41 مليون جنيه  .

كان عاملون بالبنك الأهلي المصري قد أغلقوا الفرع الرئيسي بشارع شريف ، اعتراضا على عدم الاستجابة لمطالبهم فيما يخص حركة الترقيات الأخيرة ، مطالبين بتطبيق الحد الأقصى على جميع العاملين بالبنك ، وهو ما صورته وسائل الإعلام بالإحتجاج على قرار رئيس الجمهورية بتطبيق الحد الأقصى على العاملين بالبنوك ، ونقلت بعض الصحف عن ” هشام عكاشة ” رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري، قوله بأن غلق الفرع الرئيسي بشارع شريف عمل تحريضي لإفساد الاحتفالات بـ30 يونيو و3 يوليو وحركة الاصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة خلال الفترة الحالية ، ومحاولة للنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها  .

وشهد مبنى البنك الاهلى سلسلة من الاعتراضات شارك فيها العشرات من الذين تقدموا للترقية فى المركز الرئيسي وفروع البنك ولم يصبهم الدور بعد 3 مراحل من الاختبارات ، ورفعوا شعارات ولافتات كتب عليها : إن العاملون بالبنك يناشدون الرئيس بسرعة تنفيذ الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين و توريد الفروق والمستحقات من عام مضى إلى خزينة الدولة وذلك لمحاربة الفساد والمفسدين و تغيير مجلس الادارة وفصل جميع المستشارين بالبنوك وعدم التجديد فوق 60 سنة .