زاد دعم التأمين الصحي للأطفال دون السن المدرسي إلى 167 مليون جنيه خلال العام المالي الحالي، مقابل 160 مليونًا للعام المالي السابق، وذلك للإنفاق على 14 مليون طفل، وفقًا لبيانات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وفي تقديرات الموازنة العامة للدولة، من المقرر أن تتحمل الدولة 12 جنيهًا عن كل طفل، إلا أن مصدر حكومي قال إن الأطفال سيستفيدون أيضًا من الزيادة التي أقرها الدستور للقطاع الصحي وتمت مراعاتها في الموازنة.

ويشمل التأمين الصحي للأطفال دون السن الدرسي الأطفال من سن يوم واحد إلى ماقبل دخول المدرسة وبلغ عددهم في الموازنة العامة السابق 2013،2014 نحو 13 مليون طفل، حيث يتحمل ولي الأمر 5 جنيهات سنويًا عن كل طفل بينما تتحمل الدولة 12 جنيهًا.

ويبلغ الدعم المباشر الموجه للأدوية 300 مليون جنيه في مشروع الموازنة مقابل 655 مليون جنيه في 2013/2014، و93 مليونًا فقط في أعوام 2012/2013 و2011/2012 و2010/2011.

وقال المصدر إن الحكومة ستعوض النقص أيضًا من الزيادة التي فرضتها لقطاع الصحة بجانب قيامها أيضًا، بتغطية تأمينية وصحية لجميع المواطنين ومن بينهم الأطفال من خلال مشروعات بالتعاون مع البنك الدولي والتي تستهدف تحسين البنية الأساسية في المستشفيات والخدمة العلاجية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن الدولة تسعى لإيجاد بدائل أفضل من الدعم المباشر، موضحًا أن الأدوية المصرية المدعمة رخيصة الثمن لاتزال تهرب إلى الدول المجاورة، مشيرًا إلى وجود احتياطيات في كل بند من الموانة بجانب احتياطيات عامة ويكمن توجيهها في حال وجود أي نقص أو ثبوت احتياجه لتمويل إضافي.

وأوضح أن الحكومة تعمل حاليًا بمساعدة البنك الدولي على صياغة برامج لتحسين مستوى ونوعية الخدمات في المستشفيات وتضمن استفادة الفئات الأولى بالرعاية، تم تطبيقها تباعًا في الأقاليم المصرية حسب استعدادات المستشفيات والوحدات الصحية من الناحية الفنية، ومن المخطط تحسين الخدمة الصحية في 8 محافظات في الصعيد وهي محافظات الأقصر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم وبني سويف وتبلغ إجمالي تكلفة السنوية للبرنامج 300 مليون جنيه ضمن البرنامج.

وأشار إلى وجود برنامج آخر لتوفير الخدمة الصحية للفقراء بقيمة 560 مليون جنيه، وهذان البرنامجان بداية لوضع برنامج تأمين صحي شامل في مصر.