أكدت د. سوزان حمدي مدير عام الإدارة المركزية لصناديق الاستثمار وأسواق المال ببنك مصر أن البلاد قادرة على جذب استثمارات جديدة بقيمة 10 مليارات دولار خلال العام المقبل، مشيرة إلى أن الدولة نجحت في تجاوز أهم مرحلة في خارطة الطريق  باختيار رئيس الجمهورية وهو ما يبشر باستقرار الأوضاع السياسية وسيعقبه الاستقرار الاقتصادي .

وأضافت د. سوزان حمدي في تصريحات خاصة لـ"مصر العربية" أن وزير الاستثمار الجديد لديه خبرة واسعة من الناحية الأكاديمية والعملية، حيث عمل لفترة بالبنك العربي الإفريقي الدولي وتولى منصب الرئيس التنفيذي لشركة القاهرة للأوراق المالية والسمسرة، بالإضافة إلى حصوله على درجة الماجستير وبالتالي هو قادر على النهوض بالاستثمار وزيادة حركة الاستثمارات الوافدة خلال الفترة المقبلة .

وأشارت د. سوزان إلى أن الاستثمارات التي من المتوقع أن تتدفق على الدولة خلال الفترة المقبلة، ستكون في قطاعات الصناعة والبنية التحتية، والإسكان، مؤكدة أن كافة قطاعات الدولة ستتضافر للعمل على جذب الاستثمارات الجديدة للدولة، وهو ما سيساهم في حل كافة المشكلات الاقتصادية، وزيادة موارد النقد الأجنبي .

وأوضحت د. سوزان حمدي أن البنوك سيكون لها دور في دعم الاقتصاد خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المصارف لم تتوقف مطلقًا عن مساندة الاقتصاد طوال الفترة الماضية. مشيرة إلى أن البنوك ليس لها أي توجهات سياسية ولذلك كانت من أكثر قطاعات الدولة التي ساندت الاقتصاد منذ قيام ثورة 25 يناير وحتى الوقت الراهن .

وكان أشرف سالمان وزير الاستثمار الجديد  قد أكد أنه يستهدف وصول الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 10 مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة وإلى 14 مليار دولار خلال ثلاث سنوات. وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر خلال أول تسعة أشهر من السنة المالية 2013-2014 التي تبدأ في أول يوليو نحو  4.4 مليار دولار.

وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 3  مليارات دولار في السنة المالية التي انتهت في يونيو 2013 بتراجع قدره مليار دولار عن السنة السابقة.

وأشار سالمان أيضًا إلى أنه لا يعتزم إلغاء قرار اتخذته الدولة في وقت سابق بفرض ضريبة جديدة نسبتها 10% على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة والتي أدت لهبوط البورصة المصرية لمستوى قياسي