تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الاثنين المقبل 26 يوليو الجارى، حلقة نقاشية بعنوان "العلاج على نفقة الدولة بين الاستغلال والإهدار"، بمشاركة مجموعة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وممثلى الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان ولفيف من المتخصصين.

وقال حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة، إن الحق فى الحصول على الصحة يعتبر أحد الحقوق الأساسية التى تعمد الدول إلى توفيرها لمواطنيها دونما أى تمييز أو تأخير فى تقديمها لارتباطه بحق آخر هو الحق فى الحياة، حيث إن التأخير فى تقديم الخدمة الصحية الجيدة قد يؤدى إلى فقدان الإنسان حياته، موضحاً أنه برغم كفالة هذا الحق بموجب الدستور المصرى والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتى صادقت عليها الحكومة وأصبحت جزءا لا يتجزأ من قانونها الداخلى، وفقاً للمادة 151 من الدستور، غير أن الواقع المصرى يشير إلى خلاف ذلك، بدءا من نظام التأمين الصحى، مروراً بتدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وارتفاع أسعارها، وانتهاءً بالمخالفات الجسيمة التى تعترى نظام العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف أبو سعدة، أن العلاج على نفقة الدولة يعتبر أحد الملفات الأساسية فيما يخص منظومة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى مصر لتعلقه بهموم ملايين المواطنين ممن يعيش معظمهم تحت خط الفقر، مشدداً على أن الحلقة النقاشية تهدف إلى بحث طبيعة نظام العلاج على نفقة الدولة فى مصر مع بيان سلبياته ومزاياه، وطرح المشكلات المتعلقة به، وآليات مواجهتها‎، مع التركيز على الاتهامات الأخيرة الموجهة لبعض نواب مجلس الشعب فيما يخص قرارات العلاج، مع بيان صحتها من عدمه، انتهاء بالضوابط اللازمة لتلك القرارات لضمان حصول كافة المواطنين على حقهم فى رعاية صحية جيدة.