رفضت محكمة جنح العطارين، طلب معارضة القيادي الاخواني صبحي صالح، ضد قرار حبسه عامين، وغرامة 50 الف جنيه؛ لإدانته بالتجمهر والتحريض عليه، وتهديد مؤسسات الدولة، ونشر الفوضى.

وأصدرت المحكمة قرارها اليوم "الإثنين" برئاسة المستشار أحمد عبد الرازق، بعد أن سبق وقضت محكمة الجنح في جلستها المنعقدة يوم 24 من فبراير الماضي، بحبس صبحى صالح عامين مع الشغل لإدانته بالتجمهر والتحريض عليه، وتهديد مؤسسات الدولة ونشر الفوضى، بالإضافة إلى كل من "مدحت الحداد، والمحمدي سيد أحمد، وصابر أبو الفتوح"، و36 آخرين بالحبس عامين.

وكانت محكمة جنح العطارين قد قضت بحبس القيادي الإخواني صبحي صالح، ومدحت الحداد غيابيًا، بالإضافة إلى 39 آخرين، لمدة عامين مع الشغل، قبل إلقاء القبض عليه؛ لاتهامه بالتحريض على العنف، ونشر الفوضى، خلال التظاهرات التي شهدها ميدان القائد إبراهيم، بعد فض ميدان اعتصامي رابعة والنهضة.

وعقب إلقاء القبض على القيادي الإخواني صبحي صالح، قدم معارضة على الحكم الصادر بحقه، من محكمة أول درجة.