فى البداية قال وزير السياحة هشام زعزوع: إن ممارسة الاستحقاقات السياسية وخاصة الانتخابات الرئاسية سيكون لها مردود جيد، واصفا ممارسة تلك الاستحقاقات «ببشرة خير» للسياحة المصرية، لافتا إلى أن تلك الخطوات الحثيثة نحو التحول الديمقراطى تحسن من الصورة الذهنية لمصر فى الخارج بما يكون له انعكاساته على الاقتصاد عامة والسياحة والاستثمار بصفة خاصة.
وتوقع الدكتور خالد المناوى الخبير السياحى ووكيل كبار منظمى الرحلات فى السوق الإيطالية ان تشهد مصر فور تولى المشير عبد الفتاح السيسى اقبالا سياحيا غير مسبوق مؤكدا انه خلال الايام القليلة المقبلة سوف يستقبل 800 شركة سياحية من ايطاليا لزيارة القرى السياحية بمرسى علم والغردقة وابدى المناوى أسفه من ان هذه الشركات لن تستطيع زيارة شرم الشيخ نتيجه الحظر الأوروبى المفروض عليها وهنا طالب المناوى بأن يقوم رئيس الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها عقب اعلان النتيجة مع وزير السياحة بالسفر فورا الى المانيا لمقابلة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رئيسة الحكومة للاستفسار عن اسباب إصرار حكوماتها على فرض حظر السفر الى شرم الشيخ والذى انعكس سلبيا على مقاصد مصر السياحية كلها ومعرفة ما إذا كانت لديها معلومات امنية مؤكدة عن وجود اعمال ارهابية جعلتها تتخذ مثل هذا الموقف من مصر.
واكد المناوى ان الموقف الألمانى تجاه السياحة الى مصر غير مفهوم حتى الآن ولكن الحقيقة المؤكدة انها تقود كل دول الاتحاد الأوروبى لضرب السياحة فى مصرٍ لأسباب سياسية ليست لها علاقة بالسياحة من قريب أو بعيد.
وطالب الدكتور المناوى ان نعمل خلال الفترة المقبلة على ان تحصل مصر على حقها الطبيعى من حركة السياحة العالمية مشيرا الى ان الأعداد التى نستقبلها سنويا والتى وصلت الى 14 مليون سائح- وفقا لأرقام ما قبل ثورة يناير- تعتبر أرقاما هزلية لدولة مثل مصرحباها الله بمقومات سياحية فريدة من نوعها خاصة اذا ما قورنت بدولة مثل تركيا التى تستقبل سنويا ما يزيد على 30 مليون سائح مؤكدا انه على الحكومة المقبلة وبمشاركة القطاع الخاص ان تعمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة لتصل الى أرقام عادلة وفقا لما نمتلكه من مقومات.
كما طالب بأن نكثف جهودنا خلال الفترة المقبلة على السوق الأوروبية لأنها السوق السياحية الأهم فى العالم مؤكدا ان الدول السياحية الكبرى تلهث من اجل الحصول على نسبة كبيرة منها، ومشيرا الى ان فتح اسواق سياحية جديدة مثل الهند لا يجب ان ينسينا السوق الأوروبية التى تمثل عصب السياحة المصرية ولهذا فإنه من الضرورى ان نعمل على تنمية هذه السوق والتوجه نحوها بصورة مكثفه خلال الفترة المقبله.
وتتفق نورا على الخبيرة السياحية ووكيلة شركات سياحة المانية فى مصر مع ما قاله المناوى حيث قالت ان الانتهاء من الاستحقاقات السياسية وخاصة الانتخابات الرئاسية سيجعل دول أوروبا تغير من مواقفها تجاه مصر، واكدت ان الشتاء القادم سوف يشهد زيادة ملحوظة للسائحين الألمان خاصة فى مدن مرسى علم، والغردقة، مؤكدة انها لمست ذلك من نسبة الحجوزات التى تلقتها من منظمى الرحلات فى المانيا الذين أكدوا لها ان هناك إقبالا من المواطنين الألمان على اختيار مصر لتكون وجهتهم لقضاء فصل الشتاء المقبل.
وتقول نورا على انه على الرغم من ذلك إلا أن الحكومة الألمانية قامت بمد فترة الحظر الألمانى على زيارة شرم الشيخ لمدة شهر اضافى لينتهى فى 31-7 بدلا من 30-6-2014 وتؤكد ان هذا القرار هو من البداية قرار سياسى بامتياز وليست له علاقة من قريب او بعيد بالسائحين الألمان وأمانهم فى المقاصد السياحية المختلفة.
وطالبت وزارة الخارجية بالعمل على اقناع الحكومة الألمانية برفع هذا الحظر.
وفى هذا السياق فقد اعلنت المتحدثة باسم أكبر شركة سياحية فى العالم TUI ان الطلب السياحى بدأ فى التزايد فى الأسابيع الأخيرة على منطقة البحر الأحمر بالرغم من كونه لا يزال منخفضا بالنسبة لنفس الفترة من العام السابق، وأضافت أن المقصد السياحى المصرى لا يزال بين المقاصد العشرة الأولى الأكثر تفضيلا لدى سائح TUI.
وبينما لايزال الطلب السياحى على مصر لدى منظم الرحلات Alltours منخفضا، فقد قال المدير التنفيذى لمنظم الرحلات Touristik DER إن الحجوزات المستقبلة إلى مصر تتوقف بشكل كبير على مدى الاستقرار السياسى وأكد أن التدفقات السياحية سوف تعود بقوة فور تحقق ذلك الاستقرار.
اما عن السوق العربية فقد اكد عادل شكرى عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية ان شركات السياحة العربية سوف تدعم السوق المصرية بقوة خلال الفترة المقبلة، وأن موسم الصيف سوف يكون عربيا مشيرا إلى أن التسهيلات التى أطلقتها وزارة السياحة لتنشيط السوق العربية سوف تجتذب شرائح جديدة ومتعددة من الدول العربية.
وقال شكرى ان الاستقرار السياسى سيعمل ايضا على جذب رؤوس الأموال العربية للاستثمار فى مجال السياحة، مؤكدا ان السائح العربى أكثر انفاقا من السائح الأوروبى وأن وجوده على خريطة التنشيط السياحى يمثل صمام امان للاقتصاد المصرى.