قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخاب البرلمان، إن اللجنة انتهت حتى الآن من مراجعة ما يقرب من نصف مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومن ضمنها مادة تنظيم الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح فوزي في تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن أغلب المواد يتم ضبط صياغتها فقط وأيضا ضبط توافقها مع الدستور الجديد.

وأشار إلى أن النصف المتبقي من مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية مرتبط بالاستقرار على النظام الانتخابي في قانون البرلمان سواء بالفردي أو القائمة أو المختلط وبمجرد الاستقرار على النظام الانتخابي فتعديل بقية المواد سهل جدا ولن يتسغرق وقتا.

وأوضح فوزي أن اللجنة بدأت عملها رسميا يوم الخميس الماضي ومدة الـ 15 يوما المحددة لعملها بموجب القرار الجمهوري بتشكيلها تنهي الخميس بعد المقبل، ما يعني أن اللجنة ستنهي عملها قبل هذا اليوم لتبدأ بعرض ما انتهت غليه على القوى السياسية إن ارتأت ذلك.

وحول أن قرار تشكيل اللجنة صدر يوم 14 أبريل الحالي والمفترض العمل به من تاريخ نشر القرار بالجريدة أي من يوم 15 أبريل الجاري، كشف فوزي عن مفاجأة وهي أن القرار لم ينشر بالجريدة الرسمية حتى الآن.

وخلال اتصال هاتفي مع "بوابة الأهرام" أبدى المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس وعضو اللجنة، دهشته من أن القرار لم ينشر في الجريدة الرسمية حتى الآن، وقال إنه كان من المفترض نشره من اليوم التالي لصدوره، ولكنه في الوقت نفسه قال أنه ستم بحث الأمر لافتا "إلى أنه بإذن الله لن تكون هناك مشكلة أو مخالفة قانونية في عدم نشر القرار في الرجيدة الرسمية حتى الآن" رغم أن اللجنة قاربت على الانتهاء من عملها.