صدر مصدر أن فريقاً قانونياً مصرياً بصدد إعداد ملف قانونى ضد رجب طيب أردوغان، رئيس مجلس الوزراء التركى، بهدف تقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقاً للقانون الدولى، بسبب تدخلاته فى الشئون الداخلية لجمهورية مصر العربية.

ويضم الفريق القانونى عدداً من الأعضاء السابقين بالهيئات القضائية، ومحامين دوليين، قرروا رفع دعوى أمام عدة جهات دولية ومحلية ضد رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء التركى، وذلك فى أعقاب تعليقه على الحكم القضائى الصادر من محكمة جنايات المنيا بإعدام عدد من أنصار الرئيس السابق محمد مرسى، وإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، وآخرين، إلى مفتى الجمهورية، لتورطهم فى اقتحام مركز شرطة مطاى وأعمال إرهابية بمحافظة المنيا.

ويستعد الفريق القانونى للتحرك ضد رئيس الوزراء التركى على عدة محاور لمقاضاته، من بينها تقديم بلاغ إلى النائب العام المصرى المستشار هشام بركات بهدف وضعه – أردوغان – على قوائم الترقب والوصول، وإرفاقه بملف كامل يتضمن كل تجاوزاته فى حق مصر، والتدخل فى شئونها على أن يسلم إلى النيابة العامة المصرية.

ومن ثمَّ التحرك على المستوى الدولى بملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية عن طريق رفع دعوى ضده – أردوغان – لاتهامه بدعم جماعة الإخوان المحظور نشاطها داخل جمهورية مصر العربية، ودعم الأعمال الإرهابية التى تستهدف قوات الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسى بموجب الإعلان عن خارطة الطريق فى 3 يوليو الماضى.