قال وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم إنه مهما كان حجم التهديد الخارجي الذي يواجه البحرين ودول الخليج، ستظل مصر كعهد دول وشعوب الخليج، مسؤولة كليا عن أمن البحرين ودول الخليج، محذرا من خطر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام «داعش».

جاء ذلك في حوار له مع صحيفة «البلاد» البحرينية نشرته اليوم، وقال خلاله إن الأمن القومي المصري، مرتبط بالأمن القومي البحريني ودول الخليج.

وحذر من أن الإرهاب إذا ما تمكن من السيطرة على مصر، فإن من السهل عليه أن يدخل على دول الخليج.

واعتبر أن الخطر القادم الذي سيهدد المنطقة سيكون من مقاتلي تنظيم «داعش»، وبين أن الأردن دعا وزراء داخلية مصر ودول الخليج لعقد اجتماع بهذا الصدد.

وفي رده على سؤال حول كيفية قراءته لما يحدث في البحرين، وكذلك ما تصفه المنامة «التدخلات الإيرانية» في شؤونها، قال وير الداخلية المصري نحن نتحدث عن أعمال إرهابية منظمة ومدبرة، تم التخطيط لها بإحكام يستهدف المنطقة العربية جميعها، تبدأ بضرب مصر بصفتها عمود الخيمة العربية، ومن ثم الانتقال الى دول الخليج العربي بصفتها التكتل العربي الأقوى والمتماسك.

وبين أن ما يحدث في البحرين من أعمال إرهابية يصب في هذا الاتجاه والغرض الواضح منه إحداث خلل أمني في منطقة الخليج العربي، لكون البحرين بوابة الخليج.

وأردف قائلا: مصر لن تقف متفرجة أمام التهديد الذي تواجهه دول الخليج بالأخص البحرين، فنحن في مصر ننظر إلى ان الأمن القومي المصري، مرتبط بالأمن القومي البحريني ودول الخليج.

وتابع: ومهما كان حجم التهديد الخارجي الذي يواجه البحرين ودول الخليج، ستظل مصر كعهد دول وشعوب الخليج، مسؤولة كليا عن أمن البحرين ودول الخليج، نحن مستعدون لأن نقدم كل الدعم لأشقائنا في البحرين تحت قيادة العاهل البحريني الملك حمد بن عيسي آل خليفة، في معركتها ضد الإرهاب حتى يعود الاستقرار والأمن من جديد الى ربوع البحرين.

وقال يجب أن نعي جيدا أن دولة مصر ودول الخليج العربي الدول الوحيدة المتبقية من دول الوطن العربي، التي مازالت حتى الآن متماسكة ومحافظة على متانة أمنها.

وبين أن “الخطر الحقيقي القادم سيأتي عبر الجهاديين العرب الموجودين في ليبيا وسوريا حاليا المعروفين باسم داعش”.

ونوه أنه حذر من هؤلاء خلال اجتماع وزراء الداخلية العرب «الذي عقد في المغرب في مارس الماضي»، وقلت إن هذا الخطر سيأتي إلينا في كل الأحوال، بعد أن تنتهي الحالة الامنية بشكل تام في ليبيا وسوريا وبعض الدول العربية التي تشهد اضطرابات، خصوصا ان عددا من هؤلاء المنتمين لما يسمى “داعش” يأتون من سوريا وبعض دول الخليج ويتم تدريبهم في دول مجاورة لم يسمها.

وكشف في هذا الصدد أن الأردن دعا وزراء داخلية مصر ودول الخليج العربي الى اجتماع سيعقد خلال الأيام القليلة القادمة لتدارس هذا الملف، معتبرا أن الخطورة تأتي عبر هؤلاء «عناصر داعش»، ولابد ان يستدرك المسؤولون المعنيون بالأمن أن هؤلاء هم مشاريع إرهابية قادمة.

ولفت أنه إذ لابد لمصر ودول الخليج بالإضافة الى المملكة الأردنية الهاشمية ان تتكاتف في الحرب ضد الإرهاب.

وقال إنه من الضروري ان يكون هناك تكتل عربي لشن حرب عربية شاملة ضد الإرهاب الذي أصبح يهددنا سواء في مصر أو البحرين أو ليبيا أو أية دولة عربية، على ان يتم ذلك من خلال جامعة الدول العربية بعد اجتماع يعقد على مستوى الرؤساء والحكام العرب، تحدد فيه سبل وأدوات تلك الحرب لاجتثاث الإرهاب نهائيا من منطقتنا العربية.

وأعلنت السلطات المصرية مؤخرًا إبطال مفعول أكثر من قنبلة في مناطق مختلفة، كما تعرّضت مراكز أمنية لهجمات بقنابل وعبوات ناسفة خلال الأسابيع الماضية، كان أبرزها الأربعاء قبل الماضي حيث تم تفجير 3 قنابل في محيط جامعة القاهرة قرب تمركز لقوات الشرطة ما أسفر عن مقتل ضابط وإصابة 5 آخرين.

وتصاعدت الحوادث الخاصة بالقنابل في مصر منذ عزل الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو/تموز الماضي.

وتشهد البحرين منذ عدة شهور، بين الفينة والأخرى، تفجيرات محدودة بقنابل محلية الصنع ، أو هجمات ضد رجال الشرطة بقنابل «المولوتوف».

وفي الثالث من مارس الماضي قتل 3 من أفراد الشرطة منهم إماراتي في تفجير قنبلة عن بعد بمنطقة الدية، خلال مواجهات مع الشرطة ومحتجين في أعقاب جنازة شاب شيعي «23 عاما» توفي أثناء وجوده قيد الاعتقال في 26 فبراير، واتهمت المعارضة النظام بالمسئولية عن وفاته عبر الإهمال في علاجه.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011 تقول السلطات إن جمعية «الوفاق» الشيعية المعارضة تقف وراء تأجيجها.

وتتهم البحرين إيران بالتدخل في شئونها عبر دعم المعارضة، وهو ما تنفيه طهران والمعارضة.

بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك المطلقة تجعل الملكية الدستوريةالحالية “صورية.

يشار إلى أن البحرين ودول خليجية أخرى كانوا من أوائل الدول التي أعلنت دعمها للسلطة الانتقالية في مصر عقب الإطاحة بمرسي في يوليو الماضي.