صرح الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة، بأنه سيحضر غدا الاثنين اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشعب، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت تقريرا مفصلا عن العلاج على نفقة الدولة سيتم عرضه على اللجنة.

وقال الوزير - فى تصريحات له اليوم الأحد عقب اجتماعه مع أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشعب - إنه تم تشكيل فريق عمل مختص لمتابعة العلاج المجانى فى المستشفيات، وتسهيل إجراء بعض الجراحات البسيطة للمرضى كجراحات المرارة والبواسير وغيرها من الجراحات غير الطارئة.

وأضاف أنه تم رفع ميزانية العلاج المجانى من 300 مليون جنيه إلى 650 مليون جنيه، على أن تتم متابعة ذلك مع مديرى المستشفيات بدءا من أول يوليو المقبل.وأوضح الجبلى أنه سيتم أمام لجنة الصحة بمجلس الشعب مناقشة ما أثير حول موضوع العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة الماضية، مؤكدا أنه لا تراجع فى توفير نحو مليار جنيه إضافية لميزانية العلاج على نفقة الدولة، بحيث إن ميزانية العلاج على نفقة الدولة لا يمكن تعديها الاعتمادات المطلوبة والتى تقدر بنحو 2ر2 مليار جنيه .

وطالب الوزير بتوفير تمويل إضافى لتغطية نفقات علاج مرضى الالتهاب الكبدى الفيروسى "سى" بعقار الأنترفيرون والذى ينفق عليه نحو 35 % من إجمالى الإنفاق العام للعلاج على نفقة الدولة ، مؤكدا أنه سيتم خلال الفترة القادمة إعادة ترتيب أولويات للعلاج مع الاهتمام وإعادة النظر فى علاج حالات الطوارئ، وتشمل الكسور والذبحات الصدرية وغيرها من الأمراض التى اشتكى الكثير من أعضاء البرلمان من تقديم الخدمة بها.

وأكد الجبلى أنه سيتم التعرف على أسباب أخذ بعض المستشفيات مبالغ إضافية فى حالات الطوارئ، لأنه من المفترض استقبال الحالات فورا ومجانا خلال أول 24 ساعة ويتم بعد ذلك توفير الاعتمادات اللازمة لعلاج هذه الحالات.

ومن جانبه، قال الدكتور حمدى السيد رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب إن نظام العلاج على نفقة الدولة الحالى هو نظام انتقالى ومؤقت إلى أن يتم إقرار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، والذى تم الانتهاء من إعداده على أن تتم مناقشته مع بداية الدورة البرلمانية القادمة.

ودعا رئيس اللجنة إلى تقسيط المديونيات المستحقة على الوزارة على 3 أعوام بدلا من عامين، بحيث يتم إضافة 300 مليون جنيه من المبلغ الذى تم زيادته ويقدر بمليار جنيه تخصص لسداد المديونيات، وهو ما سيوفر عائدا ماليا إضافيا لمنتفعى خدمات العلاج على نفقة الدولة.

وأضاف - فى ختام تصريحاته – "إذا كانت قد حدثت تجاوزات مع عدد قليل من النواب فى إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، فلا يعنى ذلك أن النواب مجرد وسطاء فقط ولكنهم يقومون بدورهم فى خدمة أبناء دائرتهم".