عادت الاجتماعات المكثفة التي يعقدها كل من المحامين مع النائب العام من جهة والهيئات القضائية ورموزها من جهة تطالب بعدم التصعيد واحتواء ما يوصف بالازمة.
حيث طالب عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الاعلي بعدم اتخاذ اجراءات تصعيدية حفاظا علي هيبة القضاء ووقار الهيئة القضائية وقال ان حل الازمة لايأتي إلا بتطبيق القانون وهو ما طالب به ايضا نقيب المحامين باحتواء الازمة وتطبيق القانون وحصول المحامون علي حقوقهم, وقد بدأت الاجتماعات امس حيث التقي حمدي خليفة نقيب المحامين بالنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود في اطار الاجتماعات التي أصبحت يومية منذ اندلاع الأزمة. وقد علمت الاهرام أنه في اجتماع امس أكد حمدي خليفة نقيب المحامين ضرورة ايجاد آليات محددة لاحتواء الازمة من خلال اجراءات محددة, بالإضافة لمحاولات تهدئة المحامين والذين يقومون بوقفات احتجاجية.
واشار خليفة خلال اللقاء الي أهمية تلبية طلبات المحامين في الحصول علي حقوقهم وهي مطالب واحتياجات مشروعة لضمان تأدية عملهم المهني في مناخ يحترم مهنة المحاماة وتاريخها.
وفي بيان اصدره مجلس القضاء الاعلي برئاسة المستشار عادل عبدالحميد باعتباره المختص بشئون رجال القضاء والنيابة العامة ـ أكد فيه خمس نقاط مهمة الأولي وقوفه تماما الي جوار ابنائه القضاة واعضاء النيابة العامة إزاء مايتعرضون له من اعمال ارهاب وترويع وتخويف تضع مرتكبيها تحت طائلة العقاب, ثانيا استنكر المجلس الاحداث المؤسفة التي تجاوزت حدود المشروعية وضوابط ممارسة حق الاضراب الي النكول( التنصل) من القيام بواجب الدفاع عن المتقاضين واستخدام القوة والعنف والتهديد والاحتجاز واتلاف الاموال والاملاك العامة والحيلولة باستخدام القوة دون نهوض السلطة القضائية برسالتها في اقامة العدل, ثالثا دعا المجلس حكماء مهنة المحاماة الرفيعة وكل من يحمل نيات طيبة تجاه الوطن العزيز والغالي الي إخماد نار الفتنة, رابعا دعا المجلس الجميع بمن فيهم القضاه الي الامتناع عن حوارات او مناظرات بجميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة بشأن الاحداث الجارية, خامسا ان المجلس يثق في العودة الي تحكيم القانون دون سواه املا في ان تعود العلاقة بين القضاء والمحاماة الي مجاريها.
وفي الوقت نفسه اعلن المستشار عادل عبدالحميد رئيس مجلس القضاء الاعلي ورئيس محكمة النقض انه لن يتدخل لحل ما يوصف به بأزمة القضاة والمحامين مؤكدا ان الاحكام الصادرة عن القضاء لايجوز التدخل فيها بأي صورة من الصور.
وقال عبدالحميد إن حل الازمة لن يأتي الا بتطبيق القانون والتزام كلا الجانبين بأحكام صادرة من القضاء. وطالب القضاء بعدم اتخاذ اي اجراءات تصعيدية حفاظا علي هيبة القضاء ووقار الهيئة القضائية كما طالبهم بعدم الاستجابة للاستفزازات التي يقوم بها المحامون تجاههم.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس القضاء الاعلي بالمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة والذي حضره عدد كبير من رؤساء اندية القضاة بالاقاليم.
وقد شهدت النقابة العامة للمحامين وقفة احتجاجية أمس علي سلم نقابة المحامين شارك خلالها جميع التيارات الفكرية والسياسية بالنقابة وجبهة استقلال النقابة ولجنة الحريات والشريعة.