المستشار على عوض، المستشار القانونى والدستورى لرئيس الجمهورية، أكد أن الدستور يلزمنا بالبدء فى إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل 18 يوليو المقبل، مضيفًا أن الحكومة تعكف على إعداد مشروعى قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية لسرعة الانتهاء منهما لإتمام الاستحقاق الثالث لثورة 30 يونيو، وهو وجود مجلس نواب منتخب.

المستشار الدستورى للرئيس قال فى تصريحات خاصة إن الحكومة تعمل الآن على الانتهاء من مشروعى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، سواء إذا كان هذا يتم فى مجلس الوزراء أو فى إدارة التشريع بوزارة العدل ، مشيرًا إلى أن المؤسسة الرئاسية لا تشارك فى إعداد القانونين.

عوض أوضح أن القانونين مكملان لبعضهما، لذلك لا بد من الانتهاء منهما معًا، أما ما يخص عدم مشاركة الرئاسة فى إعداد هذه المشروعات مثل قانون الانتخابات الرئاسية، قال عوض إن لكل شىء ظروفه، وقانون الانتخابات الرئاسية كانت له ظروفه، حيث كانت هناك رغبة من الجميع فى إنجاز الانتخابات الرئاسية، لكن الأصل ووفقًا للدستور فإن الحكومة هى المنوط بها إعداد مشروعات القوانين.

عوض تابع إن القانونين سيمران بنفس المسار الذى مر به قانون الانتخابات الرئاسية، بمعنى أن الحكومة ستقوم بإعداده ثم طرحه على الحوار المجتمعى لتلقى المقترحات حوله ثم ترسله الحكومة إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته من حيث توافقه مع الدستور، ومن حيث صياغته ثم يرسل أخيرًا للرئاسة للتصديق عليه وصدوره بقرار بقانون من رئيس الجمهورية.

عوض أكد أن الدستور نص على أن تبدأ انتخابات مجلس النواب قبل 6 أشهر من تاريخ إقرار الدستور، وإذا كان الدستور قد تم إقراره فى 18 يناير الماضى، فهذا يعنى أنه لا بد من البدء فى إجراءات انتخابات مجلس النواب قبل 18 يوليو القادم، وأضاف: لكننا نأمل أن نبدأ فى إجراءات هذه الانتخابات قبل هذا التاريخ وهذا جائز.

المستشار الدستورى للرئيس أكد أن القانون يوجب أخذ رأى اللجنة العليا للانتخابات، التى ستدير الانتخابات البرلمانية فى ما يخص التعديلات التى سيتم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية، مشددًا على أن عدم عرض القانون على اللجنة العليا للانتخابات أمر يخالف القانون.

عوض قال إن هدف الجميع هو الانتهاء من خارطة الطريق ووجود رئيس ومجلس نواب منتخب، لذلك نص الدستور على مواعيد بعينها لبدء كل استحقاق من استحقاقات الثورة، وكونه نص على أن تكون البدء فى الانتخابات البرلمانية بعد إقرار الدستور بـ6 أشهر، هذا ما جعلنا نتجه إلى الرأى الخاص بعدم الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لأن الطعن سيؤدى لإطالة المدة بالشكل الذى كان من الممكن أن نبدأ فى انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا أن القانونين لن يشهدا تأخيرًا مثل قانون الانتخابات الرئاسية للانتهاء من خارطة الطريق.

وعن رفض قسم التشريع بمجلس الدولة المقترح المقدم من الحكومة بعدم السماح بالأشخاص الذين يحاكمون أمام محاكم الجنايات من مباشرة حقوقهم السياسية سواء بالترشح أو الانتخاب والمقصود بها مبارك ومرسى، قال عوض إن هذا المقترح كان من قبل الحكومة لا من الرئاسة، مؤكدا أن هذا القانون لم يصل إلى الرئاسة حتى الآن حتى تقول رأيها، موضحًا أن قسم التشريع أعاده مرة أخرى إلى الحكومة بعد أن أبدى رأيه بعدم دستورية هذا المقترح.

وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أعلن رفضه التعديلات التشريعية المقترحة من الحكومة على قانون مباشرة الحقوق السياسية، التى من شأنها منع المحالين إلى المحاكم الجنائية بتهم جنائية من مباشرة حقوقهم السياسية حتى صدور حكم قضائى فى الاتهامات الموجهة إليهم.