أكد الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة, أنه ستتم إضافة مليار جنيه إلي ميزانية العلاج علي نفقة الدولة في الموازنة الجديدة, وسيتم تدبير هذا المبلغ بفرض ضريبة علي الأسمنت قدرها10% ابتداء من يوليو المقبل.
وقال الوزير, في ندوة بـالأهرام: إن القرارات الأخيرة بالضوابط المشددة لاستصدار قرارات العلاج علي نفقة الدولة, حققت معظم أهدافها, حيث تم إلغاء قرارات قيمتها16 مليون جنيه مضي عليها شهر دون الاستفادة منها.
كما أن ما تم إنفاقه علي القرارات الصادرة في الأشهر الأربعة الأخيرة( من فبراير حتي مايو الماضي) بلغ600 مليون جنيه, مقابل مليار و600 مليون جنيه في الأشهر الأربعة السابقة علي هذه الفترة قبل صدور القرارات التنظيمية الجديدة في8 فبراير الماضي, وأضاف أنه قبل هذه القرارات كان المواطنون يحصلون مباشرة علي50% من القرارات, بينما تحصل فئة محدودة من الوسطاء علي الـ50% المتبقية, وخلال الأشهر الأربعة الماضية حصل المواطنون علي91% من القرارات مباشرة, بينما لم يتجاوز ما حصل عليه الوسطاء9% من القرارات. وقال الوزير: إن سبب عدم كشفه عن أسماء النواب المخالفين حتي الآن, هو أن الملف الآن بيد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, ويشمل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات, والرقابة الإدارية, وفي الطريق إليه ملف الأموال العامة, وأشار إلي أن الإنفاق علي قرارات العلاج يصدر بموجب قانون الميزانية, وأي مخالفة له هي مخالفة للقانون, لأنها ليست موازنة تقديرية كما كان قبل4 سنوات.
وفسر الوزير أسباب تأخر صدور قانون التأمين الصحي بأن وزارة المالية كانت تعد دراسة إكتوارية للموارد اللازمة لتغطية النفقات, وانتهت من وضع الدراسة في نوفمبر الماضي, وأسفرت عن الحاجة إلي17 مليار جنيه تزيد إلي36 مليار جنيه لتغطية نفقات التأمين الصحي, وأكد الوزير أن القيادة السياسية لديها تصميم علي مناقشة مشروع القانون في الدورة البرلمانية المقبلة في ديسمبر المقبل, وأوضح أن مصادر التمويل التي تجري دراستها تشمل فرض ضريبة علي الحديد, وأخري علي التبغ, بالإضافة إلي ضريبة10% علي إنتاج الأسمنت لمصلحة التأمين الصحي, الذي من المتوقع أن يستفيد منه20 مليون مواطن غير قادر, للعلاج بالمجان تماما.
وكشف الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة أن رواتب الأطباء زادت بمعدلات تتراوح بين125% و400%, وأن الدولة تتحمل مليارا و363 مليون جنيه قيمة الزيادة في رواتب الأطباء الآن, مقارنة بعام2005, مشيرا إلي أن رواتبهم ستزيد بعد تطبيق النظام الجديد للعلاج علي نفقة الدولة, الذي سيخصص40% من موارده للأطباء.
وحول بناء المستشفيات الجديدة قال الوزير: إنه سيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء112 مستشفي, منها100 مستشفي خارج القاهرة, وقال: إنه تم خلال الفترة الماضية تجديد1300 وحدة صحية من بين5 آلاف وحدة, وسيتم تجديد الباقي تباعا. وبالنسبة لقانون زرع الأعضاء أكد الوزير الضوابط الصارمة في تطبيق القانون, مشيرا إلي إعلان تشكيل اللجنة العليا المشرفة علي التطبيق فور استكمال الأسماء المرشحة لها.