لم نعزل أى فصيل سياسى يعمل وفق آليات الديمقراطية، بتلك الكلمات أكد وزير العدالة الانتقالية المستشار محمد أمين المهدى عدم وجود نية لإصدار قرار أو تشريع حكومى بعزل أى فصيل سياسى من الحياة السياسية.

ولفت المهدى خلال لقائه بوفدين لمنظمة الشفافية العالمية برئاسة كول كرب ومؤسسة عالم واحد برئاسة ماجد سرور مدير مؤسسة عالم واحد للتنمية إلى أن الحكومة الحالية حريصة على مكافحة كل أشكال الفساد، وهو ما جعلها تسارع بإصدار قانون لمنع تعارض مصالح المسؤولين بالدولة، وشدد المهدى على أن الحكومة حريصة على عدم العزل السياسى لأى فصيل بشرط أن يعمل وفق آليات وقيم الديمقراطية، ودلل المهدى بخلو مسودة مشروع تعديل الدستور من أى نص يقرر العزل السياسى الجماعى، لأى فصيل سياسى، ومن جهته قال مصدر مسؤول بالوزارة إن تصريحات الوزير تسرى على المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين والمحسوبين عليها، الذين تقدموا باستقالتهم منها، وأعلنوا عدم انتمائهم لها بعد صدور حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الأخير بحظر أنشطة الجماعة، الذى أصدر مجلس الوزراء بموجبه قرار اعتبار الجماعة إرهابية، ولفت المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إلى أن أحد رؤساء الجامعات الحاليين المحسوبين على الجماعة كان قد تقدم بخطاب إلى وزير العدالة الانتقالية، يؤكد له رفضه كل أعمال الجماعة واستقالته منها.

كما تطرق اللقاء إلى موقف الوزارة من منظمات المجتمع المدنى، حيث أكد الوزير لوفد منظمة الشفافية العالمية على وجود تعاون دائم بين الوزارة وبين تلك المنظمات من خلال اللجنة الاستشارية العليا بالوزارة التى تضم عددًا كبيرًا من نشطاء المجتمع المدنى والشخصيات العامة ذات الإسهام الفكرى فى ملف العدالة الانتقالية، وشدد الوزير على أن الوزارة تعتمد فى المقام الأول فى عملها على رؤية منظمات المجتمع المدنى.