(رويترز) - عرقلت تهديدات بالقتل تلقاها نواب علمانيون في تونس يوم الأحد تصويت المجلس التأسيسي على مشروع الدستور الجديد مما يبرز التوتر تجاه دور الاسلام وانتقال البلاد إلى الديمقراطية بعد ثلاث سنوات من الثورة.
وبدأ المجلس الأسبوع الماضي التصويت على مسودة دستور جديد يستهدف إعادة الديمقراطية إلى مسارها بعد فترة من الجمود بين الحكام الإسلاميين والأحزاب العلمانية منذ سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي عام 2011.
وإقرار الدستور خطوة مهمة قبل تولي حكومة مؤقتة السلطة لانهاء أزمة بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية والاستعداد لانتخابات جديدة في وقت لاحق العام الحالي.
ووافق أعضاء المجلس على عدة مواد من مشروع الدستور الجديد لكن مسؤولين قالوا يوم الأحد إن المنجي الرحوي وهو عضو بحزب يساري معارض واثنين آخرين من أعضاء المعارضة العلمانية تلقوا تهديدات بالقتل مجهولة المصدر.
وهيمن على النقاش في المجلس التأسيسي يوم الأحد بحث تهديدات القتل مما أدى إلى تعليق النقاش المقرر والتصويت على مسودة الدستور.
ومنذ انتفاضة 2011 اتسع نطاق الانقسامات بين الإسلاميين والأحزاب العلمانية بشأن دور الدين في البلاد خاصة بعد اغتيال اثنين من السياسيين العلمانيين على ايدي متشددين إسلاميين.
وقالت وزارة الداخلية انه بناء على المعلومات التي وصلتها فإن المنجي الرحوي العضو بالمجلس التأسيسي واثنين اخرين مهددون بالتعرض لاعتداء وان الوزارة اتخذت خطوات لحمايتهم وفتحت تحقيقا في الواقعة.
وقالت ريم محجوب وهي عضو معارض بالمجلس لرويترز إن الشرطة وصلت في وقت مبكر صباح يوم الاحد إلى منزل الرحوي لتحذيره من تهديد للمتشددين دون اعطاء اي تفاصيل اخرى.
وقال اعضاء بالمعارضة إن التهديدات جاءت بعد تصريحات حبيب اللوز وهو متشدد من حزب النهضة الإسلامي الحاكم للصحفيين يوم السبت بأن الرحوي يعتبر عدوا للإسلام يريد حذف كل ما يشير إلى الإسلام من الدستور.
وقال نواب من حزب النهضة ان اللوز الذي اعتذر يوم الأحد عن تلك التصريحات كان يعبر فحسب عن ارائه الشخصية التي لا تعكس موقف الحزب.
وبدأت صياغة دستور جديد لتونس قبل عامين لكن إقراره تأجل بسبب خلافات حول دور الإسلام في السياسة ونتيجة اتساع الانقسامات بين النهضة وخصومها العلمانيين.
وينظر إلى خطوات تونس نحو الديمقراطية على انها نموذج لدول اخرى في المنطقة منذ الانتفاضات التي اندلعت عام 2011 وأطاحت بزعماء مصر وليبيا واليمن وأشعلت فتيل حرب في سوريا.
ووافق حزب النهضة الإسلامي على التخلي عن السلطة بموجب اتفاق يقضي بمشاركة الأحزاب في صياغة الدستور وتحديد موعد للانتخابات واختيار مجلس انتخابي قبل تولي حكومة انتقالية من التكنوقراط مقاليد الأمور في البلاد.