وكالات

قررت لجنة الصلاحية وتأديب القضاة، برئاسة المستشار صابر محفوظ رئيس محكمة استئناف المنصورة، عزل المستشار وليد شرابي منسق حركة "قضاة من أجل مصر"، المؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي، وإنهاء خدمته القضائية، على خلفية اتهامه وسبعة قضاة آخرين، بإذاعة نتيجة الانتخابات الرئاسية نهاية يونيو عام 2012 قبل الإعلان عنها رسمياً من قبل اللجنة العليا للانتخابات، والاشتغال بالسياسة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين والظهور على منصة رابعة العدوية أثناء اعتصام أنصار مرسي، وإلقاء الخطب والتحريض، بالمخالفة لقانون السلطة القضائية.

ورفضت لجنة الصلاحية طلباً للاستقالة من شرابي لتقديمه عن طريق وكيل، حيث غاب هو عن الجلسة.

وحددت اللجنة يوم 27 من يناير الجاري للنظر في صلاحية القضاة السبعة الآخرين، وهم: حازم صالح، وعماد أبوهاشم، ومحمد عطا الله، ومصطفى دويدار، وأحمد رضوان، وعماد البنداري، وأيمن يوسف، مع السماح لهم بتقديم مذكرات بدفاعهم خلال أسبوع.

وعلّق المستشار المعزول وليد شرابي، في تدوينه له بصفحته الشخصية على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "أعلم أن أبنائي وأحفادي سيتباهون بما قدمته أثناء عملي في القضاء، كل هذا لا يهمني ولكني أسأل الله أن يكون البيع قد ربح عنده، وأشهد الله أن الأيام لو عادت لفعلت مثل الذي فعلت، بل قد أزيد".

الاشتغال بالسياسة محظور قانوناً

إلى ذلك أوضحت المستشارة تهاني الجبالي، نائبة رئيس المحكمة الدستورية سابقاً، لـ"العربية.نت"، أن قانون السلطة القضائية يحظر على القاضي العمل بالسياسة، فهو من المحظورات المطلقة، إذ لا يجوز له خوض الانتخابات أو الانحياز لفئة محددة أو جماعة داخل المجتمع، وإلا يتم إحالته للتأديب وتوقيع عقوبة عليه تبدأ باللوم وتتصاعد لتصل إلى العزل، وذلك حسب ماهية الخطأ وقدره.

وشددت الجبالي على أهمية التفرقة بين العمل بالسياسة، وإبداء الرأي في الأمور العامة، فالأول محظور على القاضي أما الثاني فله الحق فيها.

لن يمارس عمله قاضياً إلى الأبد

من جانبه أفاد الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ ورئيس قسم القانون العام بجامعة المنصورة، في تصريح لـ"العربية.نت"، بأن عقوبة العزل تعني أن القاضي المعزول لن يمارس عمله قاضياً مرة أخرى إلى الأبد، وهذه العقوبة تختلف عن عقوبة الوقف التي قد تتم لمدة محددة وبعدها يعاود القاضي ممارسة عمله.

وأضاف فوزي أن "المجلس الأعلى للقضاء له سلطة تقديرية لتوقيع العقوبات على المخطئ من القضاة، ولا أحد يمكن أن يراجعه فيها".

الطعن والنائب العام السابق

ونبّه فوزي إلى إمكانية قيام القاضي المعزول بالطعن على قرار المجلس الأعلى أمام دائرة طلبات الأعضاء الموجودة بمحكمة استئناف القاهرة، والتي بدورها قد تؤيد العزل أو تعيد القاضي لعمله مثلما حدث مع المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، حيث أعادته هذه الدائرة لمنصبه نائباً عاماً بعدما تم عزله من منصبه بالإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي.