في حديث لقناة نايل تي في الليلة الماضية أكد الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أنه لايوجد شيء في مصر ضد حرية التعبير وأن الانتخابات القادمة ستتم بالشفافية .
ويتعين أن تكون كذلك لأننا في دولة ديمقراطية ويجب ان تمثل الحكومة الشعب وهذا يتطلب ان تكون الانتخابات حرة. ونحن حريصون علي تحقيق ذلك وان الدستور والقانون هما الضامنان لذلك.
وأضاف انه إذا كانت هناك رغبة في مراقبة الانتخابات وليس السيطرة عليها فيمكن لأي احد ان يراقب لأنها علنية والسلطة الوحيدة التي يمكنها السيطرة هي القضائية. وفي رده علي سؤال عن مطالبة المعارضة بتعديل الدستور لتسهيل تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها عام2011 وعما إذا كان يتوقع اجراء تعديلات دستورية, قال رئيس مجلس الشعب إن الجميع لهم حرية التعبير, ولكن السلطة الوحيدة التي يمكنها طلب ذلك هي البرلمان أو الرئيس, ولذلك يتعين اقناع هذه السلطة بتقديم تعديل.
وأضاف قائلا: لقد تم وضع الدستور لكي يتم تطبيقه وليس لاجراء تعديلات عليه كل فترة, إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو للتعديل, ونحن لانعتقد أن هناك ضرورة الآن لتعديل الدستور للمرة الثالثة, خاصة بعد أن تم تعديله خلال عامي2005 و2007. وردا علي سؤال عن استخدام بعض شخصيات المعارضة لمواقع الانترنت لغرض حشد التأييد والدعوة لاجراء تغيير, وعما إذا كان يعتقد أن الإنترنت وسيلة فعالة للتغيير, قال د. سرور إن الإنترنت ليست وسيلة فعالة في هذا المجال, لأن الوسيلة الفعالة للتغيير هي الانضمام لعضوية الحزب الحاكم أو أي حزب مهم أو الحصول علي عضوية البرلمان.
وعن سبب تمديد حالة الطواريء لمدة عامين آخرين, قال رئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور إن وضع الأمن يختلف من دولة إلي أخري لأن كل دولة لها أمنها الخاص, وكل دولة لها أوضاعها الخاصة, وانه تم إجراء تعديلات تجعل تطبيق قانون الطواريء يقتصر علي مكافحة الإرهاب والمخدرات. وحول انتقاد الولايات المتحدة لتمديد قانون الطواريء في مصر ومطالبتها بإلغاء هذا القانون, قال رئيس مجلس الشعب إنني أود أن أقول لواشنطن إننا لم ننتقدها عندما اتخذت اجراءات في جوانتنامو و في أبو غريب, إن واشنطن لها الحرية في حماية أمنها, ونحن أيضا لنا الحرية في حماية أمننا. وإننا لسنا بحاجة لأن نطلب من واشنطن ارسال جنود أمريكيين لحمايتنا, ولذلك فإننا أحرار, وهذه دولتنا ونحن أحرار في اعداد القوانين المناسبة لحماية أمننا. وردا علي سؤال عما إذا كانت مصر لاتريد من أحد التدخل في شئونها الداخلية, قال سرور: نعم, لأن هذا هو استقلالنا, ولكن ذلك لايعني أننا نفرض قيودا علي حقوق الإنسان لدينا, بل إننا نطور حقوق الإنسان, ولكننا نمر بفترة استثنائية, ومع ذلك أجرينا الكثير من التعديلات. وحول سؤال عما إذا كانت ستتم تلبية مطالب العمال الذين يشاركون في احتجاجات أمام مجلس الشعب, قال سرور: إن العمال لهم حق المطالبة بحياة أفضل, ويتعين أن تضع الحكومة احتياجاتهم في اعتبارها. ويتعين علينا أن نعمل سواء في البرلمان أو الحكومة من أجل ارضاء المواطنين وتلبية احتياجاتهم.