بعد جلسة ساخنة قررت محكمة جنايات القاهرة أمس استدعاء الدكتورة هبة العراقي بالطب الشرعي ووكيل نيابة دبي الذي باشر التحقيــق عقب مقتل سوزان تميم هناك.
وذلك لسماع شهادتهما في القضية المتهم فيها رجل الأعمال هشام مصطفي وضابط الشرطة السابق محسن السكري حول التحقيقات التي إجريت هناك ومعاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات من شقة القتيلة للتعرف علي البصمة المجهولة من خلال تقرير بصمات إليكس كازاكي الموظف بالشركة المالكة لبرج الرمال ومضاهاتها بالبصمات المرفوعة من مسرح الجريمة حيث استجابت المحكمة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة لبعض طلبات الدفاع عن المتهمين وسوف تواصل جلساتها صباح اليوم لمناقشة هبة العراقي خبيرة بالطب الشرعي.
وكانت الجلسة الرابعة لاعادة محاكمة المتهمين بقتل سوزان تميم قد شهدت أحداثا ساخنة ومساجلات, وقد تحدث هشام طلعت لأول مرة, وقال انه يمكن العبث بجهاز تخزين الصور الخاص ببرج الرمال وفندق الواحة, مشيرا إلي أن نفس الشركة العالمية التي أشرفت علي تركيب جهاز التخزين بدبي أشرفت علي تركيب الأجهزة المماثلة بفندق الفورسيز المملوك له بالقاهرة.
وكذلك بين دفاع المتهم الأول محسن السكري والمتهم الثاني هشام طلعت لأصرار دفاع المتهم الأول عدم سماع شهادة المدير التنفيذي لمشروع تركيب الكاميرات الخاصة ببرج الرمال بدبي إلا في وجود ومهندس خبير اصطحبه الدفاع معه وسمحت له المحكمة بالحضور ومثوله أمامها, وقد طلب دفاع المتهمين عدة طلبات استجابت المحكمة لبعضها وكلفت النيابة بإعلان الدكتورة هبة العراقي بالطب الشرعي وتكليف المساعدات الفنية لأحضار الأجهزة لمشاهدة الـC.D الخاص بصور المتهم الأول, وصرحت للدفاع الحاضر مع المتهم الأول د.محمد أبو شقة بتقديم تقرير استشاري للطب الشرعي, كما استجابت لطلب دفاع المتهم الثاني وكلفت النيابة بإخطار السلطات القضائية بدبي بحضور شعيب علي أهلي وكيل النيابة بدبي ليمثل أمام المحكمة بجلسة26 مايو الحالي وأيضا ارسال تقرير بصمات الأنجليزي إليكس والموظف بشركة بوند العقارية وهو المتهم الذي ألقت الشرطة بدبي القبض عليه عقب الحادث وأمرت النيابة بحبسه ثم أخلت سبيله لمضاهاة بصماته مع البصمات المجهولة داخل شقة القتيلة وخارجها. عقدت الجلسة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة وعضوية المستشارين محمد حماد والدكتور أسامة جامع وحضور المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة ومصطفي خاطر رئيس النيابة وسكرتارية سعيد عبد الستار ومحمد فريد. وقد شهدت الجلسة حضورا أمنيا مكثفا منذ الصباح الباكر ولم يسمح بدخول قاعة المحكمة إلا لحاملي التصاريح المسبقة من رئيس المحكمة سواء من وسائل الاعلام المختلفة أو من دفاع المتهمين وأسرهم وقد أشرف علي هذه التنظيمات الأمنية اللواءات حامد عبد الله مدير أمن حلوان وعابدين يوسف نائب مدير الأمن ومصطفي بدر مدير المباحث والعقيد مازن صبري رئيس قسم التحريات. وقد حضر المتهمان الساعة11,50 وجلسا داخل قفص الأتهام وبينهما حاجز حديدي وعلي الجانب الأيسر من القاعة جلست أسرة هشام طلعت حيث تغيبت شقيقته سحر عن الحضور في هذه الجلسة بينما حضر عمه ونجل شقيقه وبجوارهما الدفاع عن هشام طلعت, وعلي الجانب الأيمن من القاعة جلست أسرة السكري والدفاع عنه.
وفي بداية الجلسة قدم المستشار مصطفي سليمان المحامي العام مايفيد تنفيذ قرار المحكمة في الجلسة الماضية بشأن استدعاء المسئول التنفيذي عن شركة هانويل المسئولة عن تركيب الكاميرات في برج الرمال الذي وقع فيه الحادث وقد حضر الشاهد خير زاد الله باكستاني الجنسية وطلب دفاع السكري عدم سماع شهادته إلا في حضور خبير مهندس أحضره الدفاع وبدأت المحكمة في سماع شهادته وقرر أنه مدير مشروع تركيب الكاميرات ببرج الرمال وحضرت مترجمة من قبل النائب العام وأقسم بأنه يقول الحقيقة وشهد بأن الشركة طلبت منه الأتصال بشرطة دبي لكي أقوم بتفريغ جهاز التخزين الخاص بالصور المسجلة علي كاميرات برج الرمال لأنه ليس عندهم الكفاءة اللازمة لتفريغ هذه الكاميرات وأنهم قاموا بتركيب الكاميرات الخاصة ببرج الرمال وتحتوي علي18 كاميرا وسلموا المشروع للمالك وإعطوه الرقم السري لتشغيل النظام, وبعد تسليم المشروع لا يحق لهم استخدام الكاميرات مرة أخري وبعد ذلك أخذ يسأله المستشار أسامة جامع عن هل وجد عبث بجهاز التخزين أو بالصور المخزنة عليه فقال الشاهد أنه لا يوجد عبث بأي صورة مخزنة علي جهاز التخزين لأنه لو جد عبث بأية صورة علي جهاز التخزين لا يتم عرضها أصلا علي جهاز التشغيل, حيث إن هذه الكاميرات مجهزة بعدم العبث فيها وجهاز التخزين الذي حضر إلي مصر لم يتم العبث فيه وهذه الصور مسجلة أيضا علي شريط احتياطي والمقصود بالشريط الاحتياطي هو هاردسك مسجل عليه الصور ولا يتم العبث فيه, وأضاف الشاهد عندما سأله المستشار عن الصور المخزنة علي فندق الواحة بأنه كان مكلفا من الشركة علي أبراج الرمال فقط وهي18 برجا, وأضاف الشاهد أيضا بأن النظام الخاص بفندق الواحة هو نفس النظام الموجود ببرج الرمال, وأضاف الشاهد أنه لا يوجد رابط بين جهاز التخزين الخاص بفندق الواحة وجهاز التخزين الخاص ببرج الرمال وأن توقيتات الصور تكون مضبوطة طبقا للساعة الخاصة بجهاز التخزين فكل واحد مختلف عن الآخر مثل ساعة جهاز الكمبيوتر لكل شخص وأرجع التوقيتات المختلفة للصور المخزنة إلي كل نظام تشغيل خاص بالفندق وبرج الرمال الذي وقع به الحادث واستمر المستشار الدكتور أسامة جامع في سؤال الشاهد عن بعض النواحي الفنية الخاصة بجهاز التشغيل وهل يمكن العبث بجهاز التشغيل أو التخزين الذي أرسل إلي مصر فأجاب الشاهد بأنه لا يمكن العبث به مطلقا لأنه لو تم العبث به ما ظهرت جميع الصور وكذلك لا يتم العبث في توقيتات الصور.
وسأل المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة الشاهد عن الشخص الذي يقوم بتشغيل جهاز التشغيل الخاص بكاميرات التصوير من هو الذي يقوم بضبط الساعة والتاريخ للكاميرات؟ المشغلة فأجاب الشاهد بأن المشغل هو الذي يقوم بضبط النظام قبل التصوير, وما هو السبب في حدوث تغيير في بعض توقيت صور الكاميرات؟ فأجاب الشاهد بأن تشغيل الكاميرات ممكن يشغل3 كاميرات في وقت واحد و3 كاميرات أخري في وقت واحد و3 كاميرات أخري في جهاز أخر ممكن يعمل فرقا وطلب الدفاع عنه سماع شهادة مندوب الشركة في مصر.
وعلق مصطفي سليمان المحامي العام علي ذلك بأن جهاز التخزين الموجود في دبي والذي أحضر في المحاكمة السابقة لا توجد عليه أية علامات أو إشارات مضبطة علي الصور إنما العلامات والاشارات ضبطت علي أسطوانات العرض فقط لتحديد المتهم والتوقيتات المختلفة, وطلب الدفاع عن المتهم الأول عدة طلبات تمثلت في عدم استطاعة الدفاع ان يدفع الرسوم المقررة لنقل الصور المخزنة علي جهاز التخزين إلي جهاز التخزين الخاص به وهي803 ملايين جنيه.
وبعدها طلب الدفاع الحاضر عن المتهم الأول بأن يعاد في قاعة المحكمة مشاهدة بعض الصور المخزنة علي جهاز التخزين في وجود الشاهد لكي يتم أخذ رأيه في بعض الصور المختلفة.
ثم بعد ذلك طلب هشام طلعت من رئيس المحكمة الكلمة والتحدث لأول مرة لأيضاح بعض الأمور فطلب منه رئيس المحكمة الأدلاء بالأسئلة فقط التي يريد أن يدونها وعندئذ تدخل فريد الديب وطلب من رئيس المحكمة ما ذكره هشام طلعت بأن مندوب شركة هاني ويل أو وكيل الشركة في مصر التي قامت بتركيب كاميرات مراقبة في فندق الفورسيزون يحدث بها عبث في بعض الصور كما شهد هشام طلعت وأنه يطلب اعفاءه من هذه الرسوم وإنه طبقا لما ورد من تقدير للرسوم إنما هو تعجيز للدفاع يصل به إلي حد الاستحالة لاتاحة الفرصة في مناقشة الدليل ولكن احتراما من المحكمة لقرارها يقدم مذكرة لبعض الطلبات الجوهرية مع احتفاظه بحق الطلبات الأخري والتي يلجأ فيه إلي نص المادة188 من قانون الاجراءات الجنائية الذي يعطي الدفاع ان يعين خبيرا استشاريا يمكن من الاطلاع علي كل ما عرض علي الخبير المعين من قبل القاضي.
وطلب الدفاع أيضا استدعاء ومناقشة استاذ ورئيس قسم الطب الشرعي بكلية الطب في أي جامعة من الجامعات المصرية لمناقشته واقوال الطبيب الشرعي حازم شريف الذي قام بتشريح الجثة وورد في اقواله امام نيابة دبي وفي تقريره المكتوب من المذكرات, حيث وجد فيه تناقضات.
وطلب ايضا استدعاء الدكتورة هبة العراقي استشاري تحليل البصمة الوراثية بمصر والتي قامت بتحليل البصمة الوراثية للمتهم الأول لمناقشتها وطلب فريد الديب محامي هشام طلعت عدة طلبات من بينها تفريغ المشاهد والصور المسجلة امام المصاعد عند مدخل هذه المصاعد وسماع شهادة الاستاذ شعيب علي الحلي وكيل نيابة دبي في شأن اثبات حالته امام الجثة والملابس المعثور عليها ووصفها وتكليف الجهات الخاصة بدبي باحضار بيان عن قاطني شقق برج الرمال وباقي الشقق, خاصة الدور21 في تاريخ الواقعة.
وضم تقرير بصمات اليكس جازاجي وهو التقرير الذي قام بإعداده شعيب وكيل النيابة في نهاية محضر استجواب وحبسه وإحضار البصمات الخاصة به ومضاهاتها بالبصمات الموجودة في الحادث, وضم باقي أوراق محضر التحريات الخاصة بالواقعة الذي تم اجراؤه من قبل شرطة دبي والذي لم ترسل منه سوي ورقة واحدة وضم باقي أوراقDNA المعروفة باسم تقرير فريده الشمالي.