بدأ كل من جوزيف كابيلا رئيس الكونجو الديمقراطية, ورايلا أودينجا رئيس وزراء كينيا أمس زيارة للقاهرة, لإجراء مباحثات مهمة لكلا الجانبين مع المسئولين في مصر.
وتأتي قضية المياه, وتداعيات اتفاقية عنتيبي ـ التي وقعتها خمس دول بحوض النيل وترفضها مصر والسودان ـ في مقدمة القضايا التي تتناولها مباحثات الضيفين بالقاهرة.
وعلي جانب آخر, أكد السيد أحمد أبوالغيط وزير الخارجية أنه لا توجد أزمة أو أخطار مباشرة علي سريان نهر النيل إلي مصر, وقال: إن مصر موجودة في القارة الإفريقية بقوة, وإن البعثات الدبلوماسية المصرية في إفريقيا هي الأكثر عددا, مقارنة بعشرات الدول.
وأوضح أن مصر ستقرر قريبا جدا رؤية محددة للتعامل مع مبادرة حوض النيل, من حيث الدول التي وقعت اتفاقية عنتيبي, وترغب في مناقشة البرامج, وقال: سننظر ما سيكون عليه موقفنا, سواء من حيث المشاركة, أو عدم المشاركة, أو الرفض, أو التجميد, أو عدم التعليق, وكلها مسائل مطروحة.
وأوضح الوزير أن الاتصالات المصرية مع دول حوض النيل ستستمر, وأن مصر ستسعي إلي التفاهم في إطار الكسب المشترك.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع شاه محمود قريشي وزير خارجية باكستان أمس.
وأضاف أن التمثيل الدبلوماسي المصري موجود في كل دول القارة, وهناك الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا التابع لوزارة الخارجية, الذي يبذل جهدا كبيرا علي الأرض في إفريقيا, مؤكدا أن حجم الوجود المصري في إفريقيا من عام80 حتي اليوم كبير, وطالب الذين يروجون أن مصر أهملت العلاقات الإفريقية, بالعودة إلي الملف وقراءته جيدا.
وأشار أبوالغيط إلي أن قضية المياه موجودة بين مصر ودول الحوض منذ نحو50 عاما, عندما استقلت تلك الدول, وهناك حوار ممتد بين مصر ودول الحوض, وسيستمر الحوار, ولا يجوز أن نتصور أن هناك قطيعة ستتم, بل إننا سنمضي في الحديث مع أطراف المبادرة, وسنسعي إلي التفاهم والكسب المشترك.
وشدد الوزير علي أن وقف المشاركة في المبادرة أمر يجب أن يدرس بعناية في ضوء قرار خمس دول بالمضي في التوقيع, معربا عن رفضه مشاركة السكرتارية الفنية لدول المبادرة في جهد التوقيع وصياغة القرارات, واصفا هذا الأمر بأنه مرفوض, ولا يجوز السماح به, لأن المبادرة مشتركة, ومصر جزء منها, كما أن السكرتارية يتم تمويلها من كل الدول, وبالتالي ما كان يجب أن تأخذ هذا الموقف, وسننظر في كيفية التعاون, وسنقرر قريبا جدا رؤية محددة للتعامل مع المبادرة.
وتبدأ اليوم بالقاهرة مباحثات مكثفة بين وزارتي الموارد المائية بمصر وكينيا لبحث الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل الذي ترأسه مصر في الدورة الحالية بالإسكندرية قريبا لمناقشة المبادرة الرئاسية بالتوازي مع فتح باب التفاوض حول البنود العالقة في الاتفاقية الإطارية وفقا لفترة زمنية محددة, وذلك لتوحيد الحوض حول رؤية واحدة وأهداف واحدة.
كما يتم مناقشة دعوة جميع دول الحوض إلي إعادة النظر فيما اتخذ من مواقف انفرادية في مؤتمر شرم الشيخ والعودة إلي مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المفاوضات الجادة للوصول إلي حلول ترضي جميع الأطراف وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه النيل.