جددت مصر والسودان أمس تأكيد موقفهما الثابت بعدم التوقيع أو الانضمام إلي اتفاقية إطارية مع دول حوض النيل لا تتضمن في نصوصها ما يضمن حماية مصالحهما المائية القومية.
خاصة فيما يتعلق بالمادة(14 ب) التي تؤكد الحقوق والاستخدامات الحالية لكل دول حوض النيل. وأكد الجانبان السوداني والمصري خلال الاجتماعات التي عقدت أمس بالخرطوم برئاسة السيد المهندس كمال علي محمد وزير الري والموارد المائية السودانية, والدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصري, أنه بالرغم من التطورات السلبية التي تمت في الفترة الأخيرة, فإن كلا من السودان ومصر مازالتا تأملان في عودة جميع دول حوض النيل التسع إلي مائدة المفاوضات, للتوصل إلي اتفاق يضمها جميعا, ولا يستثني أحدا, ويلبي مصالح دول الحوض جميعا, بما يدعم إحداث التنمية لهذه الدول لمصلحة شعوبها. وأوضح وزيرا الري السوداني والمصري أن توقيع خمس دول من دول المنابع علي مشروع الاتفاق الإطاري غير المكتمل, الذي تعترض عليه كل من السودان ومصر, من شأنه أن يقوض مسيرة تعاون ومفاوضات شاقة استمرت اثني عشر عاما.