أكد ياسر حبيب المتحدث الإعلامى باسم نادى أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات، أن عدم التزام مصر باتفاقية مكافحة الفساد التى وقعت عليها يعرضنا لمخاطر جسيمه منها تخفيض تصنيف مصر فى مؤشرات ومدركات الفساد الذى يصدر عن منظمه الشفافية الدولية لمكافحة الفساد والذى بدوره يؤثر مباشرة فى التصنيف الائتمانى ويمنع الجهات الدولية كالبنك الدولى وصندوق النقد الدولى من منح القروض لمصر ويزيد عجز الموازنة العامة بارتفاع أسعار فائدة القروض حال منحها وتتعقد المعاملات التجارية فى ضرورة دفع ثمن السلع نقدا ومقدما قبل استيرادها.

وأضاف حبيب فى تصريحات صحفية له اليوم، أن منظمة الشفافية الدولية تقيم التشريعات الدستورية والقانونية لاستقلال الأجهزة الرقابية والتزام مصر بالنص عليها فى الدستور، وتكون سببا أساسيا فى تخفيض التصنيف، مشدداً على أن يتضمن الدستور النص صراحة على اختصاصات الجهاز بالدستور باعتباره الجهاز الأعلى للرقابة والمحاسبة، وتعيين رئيسه بعيدا عن تدخل السلطات بالدولة ومنح أعضائه الضمانات والحصانات ستحصل مصر على درجة صفر فى بند التشريعات الدستورية وتستمر هذه الدرجة باستمرار الدستور، وبمعنى أن درجة الرسوب أو النجاح فى تصنيف المنظمة ستحددها لجنة الخمسين من الآن فى هذا المؤشر وندخل التصنيف إما ومعنا الدرجة أو نتعمد الرسوب فيها.

كما طالب الدكتور طارق حماد بالتزم اللجنة بما جاء بتوصيات مؤتمر الأجهزة الرقابية التى أرسلها للجنة الخمسين والتى تهدف إلى استقلال الأجهزة الرقابية فى مصر، مشيراً إلى أنها خلاصة أفكار المعنيين بمكافحة الفساد وهم الأجهزة الرقابية وبين الأكاديميين المعاصرين لأحدث ما توصل له العالم فى هذا المجال، وخاصة أن مكافحة الفساد ليست خيارا بل هى التزام دولى.

وأوضح أن ما جاء بهذه التوصيات والتى يتعين أن يتضمنها الدستور هى النص على استقلال الأجهزة الرقابية استقلالا لا يلين وفى مقدمتهم الجهاز المركزى للمحاسبات وتحديد اختصاصاته بالدستور حتى لا يكون عرضه لأى سلطة أن تغل يده أو تنزع جهات مملوكة للدولة من رقابته والتى هى بالأساس أموال الشعب، كما يتعين عدم تدخل أى سلطة فى تعيين رئيس الجهاز وخاصة أنه يراقب على السلطات الثلاث وهناك نموذجا لذلك بآلية تعيين النائب العام بأن يختار الجهاز ثلاثة ويرشحهم سواء لمجلس الشعب ليختار أحدهم ثم يعرضه على رئيس الجمهورية للتصديق وإصدار القرار وهذا ما أميل له، أو يعرضهم مباشرة على رئيس الجمهورية لاختيار أحدهم، وضرورة توفير الضمانات والحصانات لأعضاء الجهاز التى تمكنهم من أداء أعمالهم بحيادية وتحميهم من نفوذ الفاسدين.