مصراوي - خاص- يدرس اتحاد المصريين في اوروبا برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد إقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية لرفضها منح الجاليات المصرية بالخارج حقها الدستوري الكامل في الانتخاب المباشر استنادا الى الدستور المصري.
وقال الإتحاد في بيان - تلقى مصراوي نسخة منه - إنه طالب الحكومة المصرية مرات عدة منذ تأسيسه قبل ثلاث سنوات وحتى الآن بمنح المواطن المغترب حقه الدستوري الكامل في الانتخاب.
وأضاف ان برلمانيون وكبار المسئولين بالحكومة المصرية أكدوا على تفعيل مبادرة اتحاد المصريين في أوروبا بمنح حق الانتخاب للمواطن المغترب وإنشاء هيئة لرعاية المواطننين بالخارج.
إلا أن المستشار انتصار نسيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أكد في تصريحات صحفية أن لجنته تدرس العديد من الأنظمة الانتخابية حول العالم وصولا إلى السبيل الأمثل لتمكين المصريين المقيمين خارج البلاد من الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات العامة التى تجرى فى مصر.
وأوضح رئيس اللجنة أنه من حق أي مصري مقيم بالخارج أن يتقدم إلى السفارة أو القنصلية الموجودة في البلد الذى يقيم فيه بطلب لاستخراج شهادته الانتخابية، بحيث يتمكن عند حضوره إلى مصر من الإدلاء بصوته أمام الدائرة الانتخابية التابع لها.
وبناء على المواد الدستورية فإن قرار المستشار انتصار نسيم يخالف مواد الدستور المصري ويتخلف عن الأنظمة الانتخابية في دول العالم الحر.
كما يتخلف عن الانظمة الانتخابية في دول اقل عراقة برلمانية من مصر كالجمهورية التونسية والجزائر واليمن.
ويرى اتحاد المصريين بأوروبا  - في يبيانه - أن عدم منح المواطن المغترب حقه الدستوري في الانتخاب يعد حائلا أمام تنظيم انتخابات عامة حرة ونزيهة وعادلة اذ يمنع ملايين المصريين في الخارج من الادلاء باصواتهم.
وأضاف أنه لا يمكن مع هذا المنع تحقيق العدالة الاجتماعية التي يكفلها الدستور المصري القويم للمواطن اين ما كان.
كما يعد منع ملايين المواطنين من الادلاء باصواتهم انتهاكا لحق المترشح للانتخابات العامة لحرمانه من وصول كافة اصوات مؤيديه الى صناديق الاقتراع حيث يقيم 10? من المواطنيين بالخارج.
وذلك قرر اتحاد المصريين في اوروبا أن يدرس مع نخبة من رجال القانون المصري اقامة دعوى قضائية ضد الحكومة المصرية لتقاعسها عن منح المواطن المغترب حقه الدستوري الكامل في الانتخاب من الخارج.