تعهد وزير الداخلية يوم الأربعاء، بإعادة الأمن إلى مستواه قبل الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011، في علامة على عودة الثقة إلى قوة الشرطة، التي أجج تلك الانتفاضة ما عرف عنها من وحشية.

وكان الوزير محمد إبراهيم، يتحدث للصحفيين بعدما استخدمت الشرطة القوة لفض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، الأمر الذي أشعل أعمال عنف قتل فيها العشرات.

واستحضر إبراهيم، أيام مبارك كنموذج للمستقبل في معرض تصديه لشكاوى كثير من المصريين الذين تعبوا من تردي الأوضاع الأمنية منذ الإطاحة بمبارك في 2011.

وقال إبراهيم: "أنا أعد أنه بمجرد أن تستقر الأحوال ويستقر الشارع المصري في أقرب وقت ممكن سوف يتم إعادة الأمن لهذا الوطن كما لو كان قبل 25 يناير وأكثر".

وكانت الشرطة قد اختفت تقريبًا من الشوارع خلال الانتفاضة التي اندلعت في 25 يناير 2011. ومنذ ذلك الحين أصبح الانفلات الأمني شكوى رئيسية لكثير من المصريين الذين خضعوا لقبضة أمنية صارمة في عهد مبارك.

وخلال الأسابيع التي أعقبت عزل الجيش لمرسي عقب احتجاجات واسعة ضده باتت الشرطة أكثر حضورًا في الشارع وسعت حملة دعائية لتحسين صورتها.

وانتقد نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان، "مرسي" لإحجامه عن إصلاح جهاز الشرطة خلال العام الذي قضاه في السلطة.

وكان وزير الداخلية قد أعلن الشهر الماضي، إحياء إدارة أمنية سياسية سيئة السمعة اشتهرت بكونها أداة للقمع في عهد مبارك، الأمر الذي أثار انتقادات من نشطاء مدافعين عن الديمقراطية.