الحكومة المصرية أصدرت قراراً منذ قليل بحل جمعية الإخوان المسلمين، التابعة لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي،  قد قال منذ أيام أن الوزارة مازالت تفحص ملف الجمعية، وتتأكد من التزامها بصحيح القانون في هذا الصدد.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد طلبت تحريات النيابة العامة بشأن استخدام مقر الجمعية - وهو نفسه مقر مكتب الإرشاد للجماعة - في أي عمل سياسي أو أعمال عنف, وهو ما يحظره قانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002.