أعلن الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه سيتم زيادة معاشات 2.7 مليون مواطن. اعتباراً من أول يوليو القادم. فور إقرار مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد. تنفيذاً لوعود الرئيس حسني مبارك.

قال غالي إن القرار يستفيد منه أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم وهم الذين تقل قيمة معاشاتهم عن 350 جنيهاً شهرياً. مشيراً إلي أن زيادة المعاشات المنخفضة ستكلف الخزانة العامة للدولة 650 مليون جنيه. وتتزايد التكلفة خلال الأعوام القادمة.

أشار وزير المالية إلي أنه تقرر رفع قيمة كل المعاشات التي تقل عن 50 جنيهاً لتصبح 135 جنيهاً. بزيادة قدرها 170% والمعاشات التي تقل عن 70 جنيهاً إلي 150. بزيادة 114% والمعاشات التي تبلغ قيمتها 120 جنيهاً إلي 185 بزيادة 55%.. والمعاشات 170 جنيهاً إلي 200 جنيه. والمعاشات 220 جنيهاً إلي 255. والمعاشات 270 إلي 290 جنيهاً وفئة 340 جنيهاً إلي .350

أوضح غالي أن هذه الزيادة تختلف عن الزيادة التي قررها الرئيس حسني مبارك لجميع أصحاب المعاشات التي تبلغ 10%. وقال إن الرئيس وافق علي هذه الزيادات في إطار حرص الحكومة علي تخفيف الأعباء عن كاهل الطبقات محدودة الدخل. خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

أشار إلي أن النظام الجديد للمعاشات يشمل إقرار معاش أساس لمن لا معاش له. والذي سيتم تطبيقه مع مشروع القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الشوري من حيث المبدأ تمهيداً لإحالته إلي مجلس الشعب في دورته الحالية.

وقال إنه سيتم تقديم تعويض في حالة البطالة اعتباراً من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة. ويستمر الصرف حتي اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر أو لمدة 6 شهور أيهما أقل.

يقدر هذا التعويض بمبلغ شهري يوازي 60% من إجمالي أجر الاشتراك الأخير. وهو ما يوازي 75% من صافي الأجر الذي كان يحصل عليه قبل التعطل. علي أن تنخفض بنسبة 4% من هذا الأجر شهرياً.