قدم مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء التهنئة للرئيس مبارك والقوات المسلحة وشعب مصر بعيد تحرير سيناء وجدد التهنئة للرئيس باستئناف نشاطه بعد تعافيه الكامل داعين له بكامل الصحة وموفور العافية.
وأكد مجلس الوزراء علي احترام الحراك المجتمعي والتعبير عن الرأي شريطة أن يتم ذلك في اطار القانون وفي ضوء مراعاة مصلحة الوطن العليا وأن الحكومة تؤكد مصالح العمال ورعاية مطالبهم العادلة والمشروعة واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لحل مشاكلهم.
وجدد المجلس تأكيده رعاية الحكومة للفئات غير القادرة وقرر استعاض المبادئ الأساسية لمشروع قانون برعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة في الاجتماع القادم للمجلس. واستعرض المجلس التشريعات المقترحة بشأن القواعد الخاصة بالحفاظ علي حقوق العمال في حالة تعثر المنشآت أو توقفها عن العمل أو عدم وفاء اصحاب الأعمال بالتزاماتهم, مؤكدا ثقة العالم في الاقتصاد المصرفي والنظام المصرفي المصرفي والذي يغطي14 مرة السند الحكومي المصري المطروح في الخارج بمبلغ مليار دولار, والهدف من طرح السند هو ضمان استمرار الوجود الاقتصادي المصري علي مستوي سوق المال العالمية.
وصرح الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن المجلس رحب بما ذكره الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بأن وزيرة الخارجية الأمريكية السيدة هيلاري كلينتون أعلنت أمس في قمة ريادة الأعمال التي دعا لها الرئيس الأمريكي أوباما في واشنطن عن تدشين مبادرة ريادة الأعمال من مصر كأول دولة علي مستوي العالم وذلك من خلال عدد من مؤسسات رجال الأعمال والجامعات والشركات المصرية. وتأسيس شراكة جديدة بصندوق جديد للاستثمار التكنولوجي خاصة تكنولوجيا المعلومات تدخل به الحكومة الأمريكية مباشرة بمبلغ مائة وخمسين مليون دولار, بالاضافة لشركات من عدد من الدول الاسلامية في مجالات الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال. ويبدأ الصندوق الجديد الاستثمار في مصر وتركيا وماليزيا هذا العام. وبالنسبة لمصر فسوف يتم انشاء مقر له في القرية الذكية بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وسيتم التنسيق في هذه المبادرات بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتجارة والصناعة والتعليم العالي والاستثمار. وأضاف المتحدث أن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار, قدم تقريرا بشأن مؤشرات اداء شركات قطاع الأعمال العام خلال العام المالي2010/2009 وتضمن تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام المتعثرة المستحقة للبنك الأهلي المصري وبنك مصر قبل نهاية هذا العام المالي.