اعتمد مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي فى اجتماعه أمس اللوائح الجديدة التي تنظم عمل البنك بعد تطويرها والتي تستهدف تنظيم الأنشطة ومجالات التكافل الاجتماعي والاستثمار.
وذلك من خلال تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين معه في ظل المتغيرات التي طرأت علي الحياة الاجتماعية والاقتصادية الحالية.
وأعلن الوزير علي المصيلحي أن اللائحة الجديدة تنظم مجالات استثمار أموال البنك ومساهمتها في المشروعات العامة والخاصة سواء بصورة مباشرة عن طريق قيام البنك بالتأسيس أو المساهمة في رؤوس أموال الشركات المساهمة التي تعمل في المشروعات الصناعية أو الخدمية أو الغذائية أو الصحية أو السياحية أو التعليمية بما يمنح عملاء البنك التعزيزات والأمان والمساندة المالية التي تمكنهم من اقتحام المجالات الاستثمارية التي لا يمكنهم طرقها بمفردهم بالاضافة الي التوسع في تنظيم مجالات واستثمار أموال البنك بصورة غير مباشرة عن طريق منح تمويلات للمواطنين للمساهمة في توسيع قاعدة ملكيتهم لتوفير فرص العمل والانتاج مما يسهم بقدر كبير في مكافحة البطالة بين المواطنين.