قرر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، فتح التحقيقات فى جميع البلاغات المقدمة ضد عدد من النشطاء السياسيين، ورؤساء الأحزاب، ورجال الأعمال، والإعلاميين، وبعض قيادات المعارضة، لاتهامهم بالتحريض على العنف والتخريب خلال تظاهرات 30 يونيو المزمع تنظيمها للاعتراض على سياسات النظام الحاكم والمطالبة بتنفيذ مطالب ثورة 25 يناير.

ورصدت البلاغات التى تم تقديمها بمكتب النائب العام دعوات تحريضية من جانب شخصيات عامة، ورموز سياسية، ونشطاء وإعلاميين، تدعو إلى قلب نظام الحكم القائم، وإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة، وتعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون، والانقلاب على الدكتور محمد مرسى، أول رئيس جمهورية مدنى منتخب.

واتهمت البلاغات بعض رؤساء الأحزاب بالتآمر على النظام الحالى وتأجير عدد من البلطجية المرتبطين بالنظام البائد-الحزب الوطنى المنحل- وتحريضهم على حرق مقرات جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، وقتل أفراد الجماعة فى المحافظات، وحرق منازلهم، مدعمين تلك الاتهامات بالأدلة والمستندات ومقاطع الفيديو والصور الفوتوغرافية.