طالب المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية بتطبيق قانون الطوارىء على مافيات تقسيم وتجار الأراضى الذين يساعدون على تبوير الأراضى الزراعية. كما طالب بمصادرة مؤقتة للأراضى الزراعية التى يتم الاعتداء عليها.
وذلك كحل رادع لوقف ظاهرة الاعتداء على الأرض الزراعية والتى زادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة ولم تعد أية حلول مجدية لمواجهة هذه الظاهرة، جاء ذلك خلال جلسة المجلس الشعبي للمحافظة والتي عقدت برئاسة د. محمد الفيومي لمناقشة عدد من طلبات الاحاطة والاسئلة حول تزايد ظاهرة الاعتداء علي الأرض الزراعية وانتشار مافيا تجار تقسيم الاراضي الزراعية.
وأوضح المحافظ خلال الجلسة أن المصادرة المؤقتة للارض المعتدي عليها لا تعني المصادرة العامة لاملاك المواطن لكننا نصادر فقط الارض محل المخالفة كأسلوب ردع, لأن المسألة خطيرة, وكل يوم نشاهد أساليب جديدة لتبوير الأرض الزراعية.
وأشار إلي أن قضية التعديات علي الأرض الزراعية ليست في القليوبية وحدها إنما يعاني منها كثير من المحافظات ان لم يكن أغلبها, لكننا لابد أن نضع أسسا لمواجهة هذه الظاهرة بحيث يتم تحديد مسئولية كل جهة, لأننا لا يمكن القول إن الزراعة وحدها هي المسئولة عن حماية الأرض الزراعية او المحليات مثلا, بل كلنا في موقع المسئولية وعلينا المواجهة لأن ما نراه من تقسيم وبيع الأرض في اعلانات ببعض المدن منتهي التبجح من هؤلاء ولابد من الردع.. وقال: قمنا بعمل أحوزة عمرانية جديدة بالقري وفي الطريق الانتهاء من المخططات الاستراتيجية في المدن وبالتالي نحن نضع الحلول للمواطن وعليه أن يلتزم بالقانون.
وأكد المحافظ أن القانون منح المحافظ سلطة اصدار قرارات الازالة علي الارض الزراعية وطالما أن القانون منحنا هذه السلطة, فلابد من تفويض مفتش الزراعة, في هذا التفويض ضمان لسرعة التحرك, بمعني أننا سوف نعد نماذج للمحاضر يحررها مفتش الزراعة ويرسلها إلي الوحدة المحلية التي تخطر بدورها المحافظ لاتخاذ القرار, والمهم هنا هو سرعة الابلاغ عن المخالفة.