أصدرت أمس اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار انتصار نسيم حنا رئيس محكمة استئناف القاهرة, عدة قرارات تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذلك فور صدور قرار السيد رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري، وكان أول هذه القرارات مشاركة المرأة القاضية ونظيرتها في هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة, في عضوية اللجان العامة القضائية المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي للشوري, وكذلك اشتراكها في اللجان الإدارية التي ستكون بمقار المحاكم الابتدائية في المحافظات التي ستجري فيها الانتخابات, التي ستشكل برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية والمسئولة عن توفير الإقامة اللائقة وانتقالات السادة أعضاء اللجان العامة المشرفة علي الانتخابات, وذلك لما أثبتته عضوات الهيئات القضائية من جدارة واقتدار في الانتخابات العامة السابقة. كما أشارت اللجنة العليا في بيانها الصادر بإجماع أعضاء اللجنة وهم: المستشار أبوبكر وهبة الهلالي رئيس محكمة استئناف الإسكندرية, والمستشار محمد ممتاز متولي نائب رئيس محكمة النقض, والمستشار محمد محمد زكي موسي نائب رئيس مجلس الدولة, والمستشار أحمد عبدالعزيز سلطان الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا ومحافظ دمياط سابقا, والمستشار ملك مينا جورجي الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا, والمستشار أحمد رضوان جمعة نائب رئيس مجلس الدولة سابقا وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء سابقا, والدكتور أحمد عوض بلال عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة, والمستشار محمد أحمد أبوزيد رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقا, والاستاذ إسماعيل حسن محمد رئيس بنك مصر إيران محافظ البنك المركزي سابقا, والاستاذ لويس جريس الصحفي بمؤسسة روز اليوسف عضو المجلس الأعلي للصحافة, إلي أن اللجنة سوف تعهد للجان الإدارية في المحاكم الابتدائية عملية مراجعة مدي التزام المرشحين بضوابط الدعاية الانتخابية التي وضعتها اللجنة العليا وفقا للقانون, وإبلاغ اللجنة العليا بأي تجاوز للضوابط لاتخاذ اللازم علي الفور, وبالتنسيق مع باقي الجهات المعنية بذلك, وهي النيابة العامة والمحافظة بوحداتها المحلية والشرطة. كما قررت اللجنة العليا النظر في رفع الحد الأقصي للإنفاق علي الدعاية الانتخابية إلي مائتي ألف جنيه بدلا من مائة ألف جنيه, وفي حالة الإعادة إلي مائة ألف جنيه بدلا من خمسين ألف جنيه, وسوف تسمح اللجنة العليا لمنظمات المجتمع المدني المصرية بمتابعة العملية الانتخابية سواء في مرحلة الاقتراع أو الفرز داخل وخارج اللجان, والبدء في تلقي طلباتها, وذلك بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان دون أن يخل ذلك بحق أي منظمة مدنية في التقدم بطلباتها مباشرة إلي اللجنة العليا, وعلي أن يكون دخول لجان الاقتراع والفرز بالنسبة للحاصلين علي التصاريح من اللجنة العليا بناء علي إذن رئيس لجنة الاقتراع أو الفرز ودون تدخل في أعمال رئيس اللجنة أو أعضائها, أو توجيه ملاحظات أو استفسارات لأي منهم أو إجراء حوارات أو استطلاعات رأي داخل اللجان مع الناخبين أو مندوبي المرشحين, وذلك كله وفق القواعد المحددة في قرار اللجنة العليا ضمانا لسلامة سير العملية الانتخابية دون تدخل أو تأثير عليها من أي جهة أو شخص. وأكد المستشار انتصار نسيم رئيس اللجنة العليا أن عدد الدوائر88 دائرة علي مستوي الجمهوري, في67 دائرة منها في جميع المحافظات عدا محافظتي الإسماعيلية والوادي الجديد, ومن هذه الدوائر21 دائرة تجري بها الانتخابات لشغل المقعدين, بينما تجري الانتخابات في46 دائرة لشغل مقعد واحد.