أعلنت رئاسة الجمهورية، حالة الاستنفار العام لمواجهة مليونية 30 يونيه، والتي ترفع قائمة من المطالب؛ أهمها استقالة الرئيس محمد مرسي والدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة التي أجمعت عليها قوى المعارضة المدنية والليبرالية مدعومة من حركة "تمرد" التي قالت إنها جمعت ما يقرب 15مليون توقيع لإسقاط الرئيس. واستقبل مقر الاتحادية خلال الساعات الماضية وفدًا أمنيًا تركيًا رفيعَ المستوى لاتخاذ إجراءات من شأنها منع سقوط الرئيس مرسي والتصدي لضغوط المعارضة المتوقع دخولها اعتصامًا مفتوحًا أمام القصر. وقدم الوفد الذي يضم مجموعة من رجال الأمن المتخصصين حزمة من النصائح لمسئولي مخابرات القصر، فضلا عن الدعم اللوجيستي المتمثل في استخدام وسائل تقنية حديثة لفض الشغب؛ منها سيترات مياه عملاقة تستخدم مياهًا مختلطة بكيماويات حمراء اللون ثبت جدواها في التعامل مع متظاهري ميناء تقسيم التركي. وأوصى بضرورة نقل الرئيس إلى "مقر آمن" في حال استمرار الاعتصامات، من خلال استخدام نفق بين الاتحادية وبين دار القوات الجوية لنقل الرئيس، في حال وجود اختراقات جدية لقصر الاتحادية لضمان عدم تعرض الرئيس لأي مخاطر، فضلاً عن استخدام وسائل تأمين حديثة للقصر الجمهوري من الداخل والخارج تمنع اختراقه. يأتي هذا في الوقت الذي جهزت مخابرات القصر الجمهوري شاشات عرض كبيرة حالة اضطرار الرئيس لتوجيه كلمة للمتظاهرين الغاضبين لمنع خروج الأوضاع عن السيطرة. فيما يجري التجهيز حاليًا داخل القصر لتركيب شاشات تصوير عملاقة لرصد الشخصيات المشاركة في التظاهرات والبحث عن الثغرات التي يمكن من خلالها النفاذ للمتظاهرين وتفريقهم لو استعدت الأوضاع ذلك. في الوقت الذي دخل خبراء أمنيون أمريكيون على خط الأزمة عبر فتح خطوط ساخنة مع الأجهزة المسئولة عن تأمين القصر الجمهوري خلال الأحداث، وهو مثل رسالة طمأنة بدعم واشنطن للرئيس، فضلا عن تقديم رصد كامل لكل اتصالات نجلي الرئيس المخلوع علاء وجمال من داخل سجن طره وتأكيدات على ضلوعهما في مخطط لإسقاط النظام. واستدعت الرئاسة كذلك وفدًا من النيابة جري تجهيز مقر له في قصر الاتحادية استعدادًا لإجراء تحقيقات عاجلة مع المتورطين في أعمال شغب ومحاولات اختراق لمؤسسات الدولة، وذلك عقب اتصالات مكثفة بين مسئولين رفيعى المستوى في ديوان رئيس الجمهورية والنائب العام المستشار طلعت عبد الله. وجهز أمن الرئاسة مقرات للتحقيق مع المتورطين في أحداث شغب وتخريب لمؤسسات الدولة أو السعي لاختراق الاتحادية وموافاة الرأي العام بكل التطورات ومدى ارتباط الأحداث بجهات خارجية أو فلول النظام السابق. من جانب آخر، طالبت الوفود الأمنية التي زارت الرئاسة بضرورة عدم نزول الإسلاميين وأنصار الرئيس لقصر الاتحادية خلال مظاهرة الأحد القادم، وذلك لتفريغ القوات الأمنية للدفاع عن القصر والحفاظ على الشرعية وتفادى الدخول في مواجهات.