ويرفض الوطني التفاوض مع الإخوان أو إبرام أي صفقات سياسية تجعل من الأخيرة قوي شرعية وتدعم موقفهم وتواجدهم داخل الشارع السياسي المصري حيث أن أي حوار بين الوطني والإخوان لن تكون نتيجتة في صالح الوطني بل سيخسر فيه مصداقيته أمام مؤيديه ورجل الشارع وسيتم تصويره على أنه تخلى عن فكره وأجبر على الذهاب إلى الإخوان والتحاور معهم خوفاً منهم وفي الوقت نفسه سيعطي الحوار للاخوان شرعية يسعون إليها منذ سنوات طويلة لتجعلهم متواجدين بشكل رسمي في الشارع دون خوف من تعقبات أمنية أو رفض من الاحزاب الاخري وبالتالي سيكون الخاسر في كل هذا هو الوطني.
ويري الحزب الوطني وفقا لإيمان قياداته أن الاخوان جماعة محظورة قانوناً تلعب بالدين لتستغله في تحقيق اهداف سياسية خاصة تتنافي مع ما يدعو إليه برنامج الحزب الذي لا تكف عن المجاهرة برفضها له ولسياسته فليست هناك أرضية فكرية أو سياسية أو حتي اقتصادية مشتركة بين الحزب والجماعة لأن الأخيرة في نظر الكثيرين داخل الحزب هي المسئول الاول عن العنف في مصر وهي التي تقود كل محاولات التمرد والتظاهر في سعيها لاقامة دولة دينية داخل مصر ولن تكف عن ذلك حتي تحقق اهدافها.
كما ان أي حوار يخوضه الحزب الوطني يشترط فيه ان يتم مع كيان شرعي سواء حزبا أو منظمة والجماعة ليست كذلك بل هي مخالفة للقانون ولا يعترف بها الحزب والحكومة بل يتعاملون مع نوابها في البرلمان علي انهم مستقلون وليسوا نواب الجماعة لانها وفقاً لرؤية الحزب وحكومته غير موجودة قانوناً.
ويعتقد معظم قيادات الوطني ان التحدي الحقيقي للحزب هو العودة إلي الشارع والاقتراب اكثر من المواطن وان هذا سيكون كفيلا بانهاء أي تواجد اخواني، وعلي الحزب إلا يتساهل في هذا الامر
لانه يحتاج اصراراً من الحزب واقتراباً اكثر من المواطن وان يتم ما وعد به من اصلاحات سياسية وقانونية ودستورية واقتصادية ووقتها لن يكون الوطني في حاجة إلي حوارات أو مهادنة مع أي
تيار سياسي وانما سيكون بمقدوره ان يتلافي تكرار ظاهرة التصويت الاحتجاجي التي جاءت بـ 88 من الاخوان إلي البرلمان.