أعرب الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، عن دهشته لحجم الفساد الذي وجده في مؤسسات الدولة منذ توليه حكم البلاد العام الماضي، مشيرًا إلى أن مشروع المائة يوم تم وضعه قبل اكتشاف حجم الفساد الهائل، مضيفًا أنه تم ضبط 750 ألف حالة سرقة كهرباء خلال ستة أشهر، وتم منع تهريب 350 مليون لتر سولار و85 مليون لتر بنزين.

واتهم الرئسي مرسي، خلال حواره مع جريدة الأهرام، بقايا النظام السابق بنشر الفوضى في الشارع المصري وتأجير البلطجية لزعزعة الأمن، ونشر الشائعات ووقف الإنتاج والصناعة، مؤكدًا أنه يتم التعامل معهم وفق أحكام القانون، وتابع قائلًا "لن يكون هناك مكان لفاسد ولا مفسدة ولا مرجف ولا محرض لأن يستدعى أو يستأجر أو يدفع في اتجاه العنف، فذلك زمن انتهى ولن يعود مرة أخرى".

وحول رأيه في قضية التمويل الأجنبي، أشار مرسي إلى أنها قضية قديمة وأبعادها ووقائعها تمت قبل انتخابات الرئاسة، وأن القضاء أخذ مجراه فيها، مشددًا على استقلال القضاء وعدالة أحكامه، وقال "أنا أنظر إلى حكم القضاء بكل احترام وتقدير، فهو حكم قضائي واجب النفاذ والاحترام، أنا شخصيًا أريد لمصر أن تكون دولة قانون بجد، يحترم فيها أحكام القضاء ويطبق فيها القانون ويحترم فيها الدستور"، وفيما يتعلق بعلاقاته مع التيارات السياسية المختلفة، أكد أن التيارات لا تقف في مصلحة الوطن صفًا واحدًا، وأن هناك نماذج كشفت عن ذلك، "مثل أزمتى سيناء وسد النهضة".

وأضاف أنه يتعامل بجدية حيال ملف مياه النيل وسد النهضة، مؤكدًا حرصه على سلامة إثيوبيا والسودان ومصر في قضية سد النهضة التي أثيرت الفترة الأخيرة، قائلًا "إستراتيجية التعامل هى التواصل مع إثيوبيا حكومة وشعبًا لكي نمنع أي ضرر حتى على الشعب السوداني الشقيق، وهذا القدر يجعلنا نستخدم في ذلك كل الوسائل والسبل سواء إثيوبيا والسودان أو مع باقي دول حوض النيل".

أما فيما تردد عن تستر السلطة الرسمية على قضايا أو على معلومات في قضايا مهمة مثل قتل الجنود في رفح أو اختطافهم في العريش، أوضح مرسي أن عدم إعلان التحقيقات لا يعني أنه لا توجد شفافية، وأن هذه قضية تتعلق بالأمن القومي، وإن إعلان التفاصيل أثناء التحقيقات يضر ولا ينفع، مشيرًا إلى أنه لا يتردد في اتخاذ إجراءات حاسمة إذا تأكد من أن هناك أي نوع من التأثير والتدخل من جهات أجنبية في هذه القضية، وعما يواجه المواطن المصري من أزمات اقتصادية والمشكلات الاجتماعية، قال مرسي "يؤلمني قطع التيار الكهربائي عن الناس".

أما عن استعداده لمواجهة يوم 30 يونيو المقبل، حذر الرئيس مرسي من الخروج على القانون أو استخدام العنف والترويج له، مؤكدًا أنه لن يسمح بالعنف أو التعدي على مؤسسات الدولة وحركة المواطنين، وعن المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، قال "أجرينا انتخابات حرة نزيهة والحديث عن انتخابات رئاسية مبكرة أمر عبثي وغير مشروع"، مشيرًا إلى أن هذا المطلب مخالف للإرادة الشعبية والدستور والقانون، كما أعلن تحمله مسؤولية ضمان نجاح الانتخابات البرلمانية المقبلة.

من ناحية أخرى، قال مرسي، إن حزب الحرية والعدالة ليس حزبًا حاكمًا، والحكومة لم تشكل على أساس نسبة الوجود في البرلمان وأنما تعتمد في الأصل على الكفاءة، واصفًا "الأخونة" بالعنوان "المضلل" وكلام غير صحيح يناقض الواقع.

وعلى الصعيد الخارجي، والعلاقات المصرية الأمريكية، أكد حرصه على العلاقة الجيدة معها، قائًلا "حريصون على أن تقوم بدورها في العالم بشكل فعال"، أم عن ما يحدث في سوريا والموقف المصري منه، قال "نحن أكثر إصرارا على تغيير هذا النظام بعدما ارتكبه من جرائم في حق شعبه، ونحن ندعم الشعب السوري، وإراقة دمائهم تؤلمنا جميعًا، والسوريون منا ونحن منهم".