فرضت صحة الشعب المصري أمس نفسها علي مجلس الشعب خلال ثلاث جلسات متتالية استغرقت 6 ساعات.. حيث ناقش المجلس 12 استجوابا وجهها نواب المحظورة إلي الحكومة تضمنت اتهامات بالاهمال في صحة المواطنين وانهيار المنظومة الصحية في المستشفيات الحكومية.. وحذر د. أحمد فتحي سرور رئيس المجلس من تطرق النواب إلي قضية العلاج علي نفقة الدولة.
قام د. حاتم الجبلي وزير الصحة بالرد علي الاستجوابات وقال ان استجوابات المحظورة ضعيفة وتفتقد في مضمونها للأدلة والبراهين وتعتمد علي أقاويل مرسلة وفضفاضة ولا تستند إلي أية بيانات علمية بل تستند لأحاديث صحفية وتقارير دولية تعود إلي عام 1978 أي منذ 32 سنة.
أضاف ان الدولة ملتزمة بتوفير مظلة التأمين الصحي لغير القادرين ولاسيما الفئات محدودة الدخل.. كما ان وزارة الصحة تقف بالمرصاد وتواجه كافة أوجه الفساد بكل حزم وحسم.
نفي الجبلي وجود أية نية لخصخصة الخدمات الصحية الحكومية.. ووجه كلامه لنواب المحظورة قائلا: "الحديث عن خصخصة الصحة أصبح اسطوانة مشروخة".