نفى محمود بدر، مؤسس حملة «تمرد»، أن يكون تم إخطاره بأنه مطلوب للتحقيق أمام نيابة «أمن الدولة العليا»، ولا يعلم شيئًا عن أسباب طلبه للتحقيق.

وقال «بدر»، في تصريحات لـ«بوابة الشروق»، إنه علم بأمر استدعائه من خلال وسائل الإعلام، مؤكدًا على أنه «لن يحضر للتحقيق إلا باستدعاء رسمي أو بقرار ضبط وإحضار».

وأكد «بدر» أن استدعاءه من أجل حملة «تمرد»، هو نوع من أنواع الاستبداد السياسي بعد الثورة، مشيرًا إلى أن الحملة سلمية، وعدد المؤسسين لها كبير، متسائلا عن سبب استدعائه للتحقيق هو فقط دون بقية مؤسسي الحملة.

وأضاف أن الحملة أثبتت وجودها في الشارع المصري في وقت قليل، الأمر الذي يؤكد على أن «النظام غير مرغوب فيه من قبل عدد كبير من الشعب، وأن الرئيس محمد مرسي مفقتد للشعبية»، على حد قوله.

كانت نيابة «أمن الدولة العليا» أعلنت أنها ستبدأ، غدا الخميس، التحقيق في البلاغ الذي تقدم به، اليوم الأربعاء، المحاميان أشرف ناجي ومحمد الريس، إلى النائب العام ضد محمود بدر، مؤسس حملة «تمرد»، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق، ومحمد البرادعي، رئيس «حزب الدستور»، وأحمد ماهر، مؤسس حركة «6 إبريل»، طالبا فيه بتقديم المذكورين إلى المحاكمة الجنائية.