حذرت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاة والنيابة العامة، وزير العدل الجديد، المستشار أحمد سليمان، من التواطؤ مع مجلس الشورى والأحزاب الإسلامية فى تمرير قانون السلطة القضائية المعروض على "الشورى" ومقدم من نواب حزبى الحرية والعدالة والوسط.

وقال أحد أعضاء اللجنة إن المستشار أحمد مكى، وزير العدل السابق، تقدم باستقالته رفضاً لمشروع القانون، الذى ينص على تخفيض سن تقاعد القضاة، وأكد أن القانون لن يصدر فى عهده، وقبول "سليمان" تولى المنصب، وهو أحد أقطاب تيار الاستقلال معناه أن القانون سيصدر، بما يؤدى إلى هدم استقلال القضاء.

ووجهت اللجنة رسالة لوزير العدل الجديد قالت فيها: "حافظ على استقلال القضاء وحافظ على تاريخك، ولا تفعل كسابقك الذى حدثت فى عهده انتهاكات للسلطة القضائية فى مصر لم تحدث فى عهد أى وزير عدل من قبل، ولا تسمح بتمرير مشروع القانون المشبوه".