بحثا عن حل لمشكلة الاحتجاجات والاعتصامات المتزايدة أمام مجلس الشعب عقد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماعا وزاريا لمناقشة أوضاع بعض الشركات المتعثرة وانعكاسات ذلك علي العاملين وحقوقهم.
وقال الدكتور ـ مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الدكتور نظيف وجد خلال الاجتماع الذي ضم وزراء الاتصالات, والاستثمار, والقوي العاملة والهجرة, ورئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بضرورة تدخل الوزارات المعنية مع ادارات الشركات لضمان حقوق العمال والمحافظة عليها وضع كافة الضمانات للتنسيق بين الوزارات المعنية والمحافظات لضمان المحافظة علي الأراضي والأصول المملوكة لتلك الشركات واستمرارها في النشاط الصناعي وعدم تحويلها الي أنشطة خدمية أو عقارية أو غير صناعية والاسراع بالانتهء من التعديلات التشريعية الخاصة بالتصفية الاختيارية وقواعد التخرج من السوق للشركات المتعثرة بما يكفل الحفاظ علي حقوق العاملين والحقوق السيادية للدولة.
وعلي صعيد الاعتصامات شهد رصيف مجلس الشعب أمس انضمام عدد جديد من المواطنين الذين نظموا وقفات احتجاجية للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم المشروعة وبخلاف الاعتصام المنظم من قبل المعاقين والذي وصل الي يومهم الـ56 أمس وكذلك عمال جهاز تحسين الأراضي بالبحيرة والذي يدخل اعتصامهم في اليوم العاشر انضم لهم أ مس عمال شركة المعدات التليفونية بالمعصرة وعمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة وعدد من أهالي الدويقة ومنشأة ناصر مطالبين جميعا نواب مجلس الشعب بمساعدتهم والوقوف بجانبهم لحل مشاكلهم.
وقد اجتمع عشرات من عمال شركتي النوبارية للهندسة الزراعية عمال والمعدات التليفونية بالمعصرة للمطالبة باعادة تشغيل شركاتهم المتوقفة عن العمل منذ فترة طويلة ورغبتهم في التعرف علي مصيرهم بعد توقف صرف المرتبات منذ3 شهور لعمال النوبارية ومنذ24 شهرا لعمال المعدات التليفونية.
وقال المهندس محمد السيد يوسف المتحدث باسم عمال النوبارية أن الشركة قبل توقفها عن العمل كانت قطاع عام ثم تم خصخصتها وأن المستثمر حصل علي75% من رأس مالها قام بشرائها بـ17 مليون جنيه في حين أن قيمتها الفعلية تساوي300 مليون جنيه مطالبا باعادة تشغيل الشركة وصرف المرتبات المتأخرة.
ومن ناحية أخري طالب عمال شركة تصنيع المعدات التليفونية الشركة المصرية للاتصالات بشراء70% من أسهم المستثمر حتي يكونوا تابعين لها مؤكدين رغبتهم في الاستمرارية في العمل وعدم الحصول علي معاش مبكر.
وبينما طالب العمال بحقوقهم في العمل والأجور طالب سكان منشأة ناصر والدويقة بحقهم في سكن صحي وآمن كتعويض عن منازلهم التي هدمت وسكنهم الحالي في خيم الايواء.
ويواصل المعاقون اعتصامهم أمام مجلس الشعب مهددين بالبدء في الاضطراب عن الطعام اذا استمر المسئولين في تجاهل مطالبهم.