أكد وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم، أن الشرطة تحاول أن تحقق الأمن في البلاد وأن تكون بعيده عن الصراعات بين القوى السياسية.

وقال اللواء إبراهيم ـ في مقابلة خاصة مع قناة "الحياة اليوم" الفضائية بثت الليلة، إن وزارة الداخلية ملك للشعب وليس ملكا للنظام الحاكم، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تقف على الحياد مع كافة التيارات السياسية في المجتمع.

وأوضح أن المشهد السياسي الموجود في الشارع المصري لابد من حل سياسي لحله، مؤكدا أن الحل الأمني لن يفيد اطلاقا، مشيرا إلى أن جهاز الشرطة الذى يقوده لا ينتمي إلى أى تيار وهو في حياد تام.

وتطرق الوزير قائلا:" نحن جهاز شرطة وطني ملك الجميع لا ملك التيار الإسلامي السياسي ولا الليبرالي نحن ملك جميع المواطنين ونستلم مرتباتنا من ضرائب المواطنين والدين والاخلاق وكل الاعراف في العالم تحتم علينا أن نوفر الأمن بالتساوي ما بين جميع المواطنين".

وقال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، إنه منذ تكليفي بالوزارة منذ ثلاثة أشهر لم ألتقي بمكتبي أي قيادة من قيادات حزب الحرية والعدالة، فكل ما يطلق إشاعات بغرض البلبلة والتشكيك، مشيرا أن اتصالاته مع رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية فقط.

وأوضح الوزير أن من يخطئ يلقى جزاؤه سواء من الليبراليين أو الإسلام السياسي، مشيرا أنه بمجرد صدور قرار ضبط وإحضار المتهمين التابعين لجماعة الأخوان المسلمين في أحداث المقطم ( صهيب وأخرين) الذين تعدوا على الصحفيين، في نفس اليوم تم إعداد مأمورية وهاجمنا الأماكن التي يسكنوا فيها ولكن لم نعثر على أحد منهم.

وحول ما حدث في مدينة الإنتاج الإعلامي، قال الوزير، إنه تم رصد مابثته بعض المواقع الإجتماعية، وبعض المعلومات التي حصلنا عليها من أجهزة المعلومات بالوزارة عن دعوات من التيار الإسلام السياسي بغرض التجمع وإحراق وتدمير مدينة الإنتاج الإعلامي وليس تظاهرات أو مسيرات، وعلى الفور تم عمل اجتماع طارئ بالوزارة لبحث الموقف ووضع خطة تأمينية لحماية المدينة والعاملين بها، وتابعت خطة التامين أولا بأول، إلا أن قام نقيب الصحفيين ضياء رشوان بالإتصال بي متضررا من بعض تصرفات المتظاهرين من تعرض بعض الإعلاميين وسياراتهم لمضايقات، فتوجهت على الفور إلى مدينة الانتاج ، حيث حدثت بعض المشادات والمضايقات بالفعل نتيجة سوء توزيع قوات الأمن، حيث أنها كان من المقرر أن تتواجد داخل وخارج المدينة،  ولكن ماحدث كان عكس ذلك، ولكن انتهت الأمور بسلام، وانتظرت حتى انصرف كافة الإعلاميين  والعاملين بالمدينة.

وأكد اللواء إبراهيم، أن ما يحدث من مظاهرات لقطع الطرق وتعطيل لمصالح المواطنين ،  كل ذلك يتوقف على من يتواجد على أرض الواقع وكيفية التصرف مع هذه الأحداث ، وعلى قدرته  على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب ، ومدى قدرته على اتخاذ القرار بالمواجهة  ، فالبعض حاسم في اتخاذ القرار قبل أن تتفاقم الأمور، وبالتالي التعامل مع الموقف الأمني  يظهر في صورة مثلى ، والقيادة الأخرى يمكن أن تكون مهتزه متخوفه من المسئولية أو المساءلة  القانونية، وبالتالي يظهر القرار وبه قصور.

وحول ماحدث بخصوص المواطن حماده صابر، أشار الوزير الى أن هناك تحقيقا إداريا تجريه  الوزارة، وإننا بصدد انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة.

وقال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ـ في مقابلة خاصة مع قناة "الحياة اليوم" الفضائية  بثت الليلة- إنه يتمنى أن يكون عمر الحكومة الحالية قصيرا متوقعا أنه يمكن أن تظل حتى  انتخابات مجلس النواب إن لم يحدث طار

واعتبر اللواء إبراهيم، أن كل من تولى الوزارة بعد ثورة 25 يناير مجني عليه، تم فرض  الصراع السياسي الواقع في هذه الفترة.

وحول تخوف وزير الداخلية بعد تركه المنصب للمساءلة ، أجاب الوزير أن لا أحد فوق المساءلة  والقانون ، ولكنني متأكد أنني لم أرتكب خطأ حتى الآن.

وحول ما يشاع عن عملية أخونة الوزارة ، وترقية بعض الضباط في مناصب رفيعه لإرتباطهم  بالقصر الرئاسي والإخوان ، أكد الوزير كذب مثل هذه الشائعات، معطيا أمثله على مثل هذه  الشائعات، اللواء محمد الشرقاوي تم ترقيته لأنه أخ للدكتورة باكينام الشرقاوي مستشارة  الرئيس، كذلك الدكتور عصام الحداد زوج أخت وزير الداخلية، وهكذا كل هذه شائعات بهدف  البلبلة وإثارة الرأي العام.

وأوضح الوزير إنتهاء كل ما يشاع عن وجود مشكلات في قطاع الأمن المركزي، مشيرا في الوقت  نفسه إلى أن تشكيلات الأمن المركزي في بورسعيد لم تحمل سلاحا في وجه متظاهر ، ونوه إلى  أن أول شهيدين كانا من وزارة الداخلية داخل السجن ، ضابط ومجند .

وحول ما يحدث في ميدان التحرير ، أوضح الوزير أن سبب نزول الشرطة التحرير لتنقية الميدان  من العناصر الإجرامية ، وتحسين صورة المعتصمين ، وهناك تواصل مع المعتصمين ، مشيرا إلى  أن هناك خطة في الفترة القادمة لإزالة الحوائط الخرسانية تدريجيا.

ووجه وزير الداخلية الدعوة لأي قامة سياسية له رؤية في المنظومة الأمنية أو له رؤية  في طريقة تطوير الأاداء الأمني ، أن مكتبه مفتوح للجميع.

وحول من يتحدثون من التيارات السياسية عن نزاهة الإنتخابات القادمة ، وأنها مرتبطه  بتغير وزير الداخلية الحالي، أجاب الوزير أنه إذا كانت العقبة في شخص وزير الداخلية  ، فأنا أقولها "إنني مستعد للرحيل طالما أن ذلك سيحل الصراع السياسي " ، مؤكدا أن الداخلية  ليس لها أي دور في عملية الإنتخابات ، حيث أن دورها يقتصر على حماية اللجان من الخارج  فقط .

وعن السيناريو الأمني المحتمل حيال إمكانية قرب الإفراج عن الرئيس السابق مبارك ، أوضح  الوزير أنه بالنسبة للمحاكمة سيتم وضع خطة أمنية لتأمينها، ولكن المشكلة تكمن في حال  الإفراج عنه، وفي ذلك سيتم وضع قوات بما يكفل الحماية، معترفا في الوقت نفسه بصعوبة  الوضع.

وعن السياسة الأمنية في عهد الرئيس السابق ، قال وزير الداخلية إن الأمن قبل الثورة  كانت قبضته شديدة ، ولكن ما بعد الثورة تغير الحال، حيث أن الفكر القمعي ما قبل الثورة  انتهى تماما في الوقت الحاضر، ولا يوجد إنسان يرضى بالظلم أو يسكت عن حقه حاليا .

وحمل وزير الداخلية ما يحدث حاليا في الشارع المصري من سلوك القوى السياسية الإسلامية  والليبرالية أرهقت المواطن العادي، كما أنها سحبت كثيرا من رصيد الثورة الحقيقي ، مشيرا  إلى أن سؤ إدارة المرحلة من بعد الثورة وحتى وقتنا هذا كانت السبب فيما نحن وصلنا إليه.