تصاعدت حدة الاتهامات والصراع السياسي بين جماعة الاخوان المسلمين والقوي الثورية من حزب الدستور وحركتي لازم و‏6‏ ابريل بالقبض علي ثلاثة من نشطاء الحركات الثورية .

 أثناء قيامهم بتصوير مقر الحرية والعدالة بمنطقة فلمنج بالاسكندرية حيث قام أعضاء من الحرية والعدالة بضبطهم والتوجه بهم لقسم الرمل لتبدأ أحداث التصعيد من الجانبين وسط مناوشات واشتباكات بين قوي مستقلة وشباب الاخوان في محيط مقر الاخوان بمنطقة سموحة بالاسكندرية استخدمت فيها الاسلحة البيضاء والخرطوش. وتجمع مئات من أعضاء القوي الثورية مساء أمس الأول عقب عرض النشطاء الثلاثة علي النيابة وإعادتهم لقسم الرمل ليتم إلقاء القبض علي12 ناشطا سياسيا من مختلف القوي الثورية وناشطة سياسية ووفقا للواء ناصر العبد مدير مباحث الاسكندرية فإن النشطاء السياسيين قاموا بالتعدي اللفظي علي ضباط القسم ومحاولة إخراج النشطاء الثلاثة من الحجز وتحطيم مكاتب الضباط بضبط نفس والحوار علي مدار5 ساعات ليتم في النهاية ضبط النشطاء واحالتهم إلي النيابة مؤكدا أن الداخلية قامت بإرفاق تسجيل صوتي ومرئي للأحداث. فيما وصف صفوان محمد المتحدث باسم حزب الدستور حدث بأنه تواطؤ بين الداخلية وحزب الحرية والعدالة لتنفيذ الحزب للضبطية القضائية بالقبض علي النشطاء الثلاثة بالاضافة لقيام الداخلية بالتعامل بقسوة مع المحامين والقبض علي النشطاء لصالح جماعة الاخوان. بينما أكدت الداخلية أن طرفي واقعة فلمينج من الاخوان ومعارضيهم ألقي القبض عليهم أحيلوا للنيابة التي أخلت سبيلهم. وأكد عاطف أبوالعبد أمين الاعلام بالحرية والعدالة, ان اختطاف أكد كوادره مساء أمس علي خلفية الصراع السياسي هو تحول خطير في طرق الممارسة السياسية, بعد عمليات حرق واقتحام المقرات والاعتداء علي الافراد والممتلكات الخاصة والعامة وأوضح الحزب في بيان له ان ما حدث أمس الأول من اختطاف احمد سعيد احد كوادر بمنطقة سيدي بشر من قبل بعض اعضاء حزب الدستور والاعتداء عليه بوحشية يعد جريمة بكل المقاييس, وذلك ردا علي القاء القبض علي أحد الاعضاء المنتمي اليهم في منطقة فلمنج من قبل اهالي المنطقة وتسليمه الي قسم شرطة رمل أول لمنعه من اقتحام مقر الحزب بالمنطقة. وحمل الحرية والعدالة بالاسكندرية المسئولية كاملة لحزب الدستور ومن خلفه حزب التيار الشعبي وجبهة الانقاذ, وأوضح انه يستطيع جيدا التحكم في اعضائه وشبابه الذين فاض بهم الكيل من كثرة الاعتداء علي مقراتهم.