أكد الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رفضه الكامل للاعتداءات التى تمت اليوم على متظاهرى حركة 6 أبريل، وإدانته لها، مؤكدا عدم أحقية الأمن فى التعامل مع المتظاهرين بهذه الصورة، لافتا إلى إعلان موقفه فى وقت لاحق بشكل رسمى.
وكان الدكتور محمد البرادعى قد التقى مساء اليوم وفدا من نشطاء المجتمع المدنى فى لقاء وصفه أحمد سميح، مدير مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، بأنه لقاء تعارفى كان الغرض منه الاستماع لنشطاء المجتمع المدنى الذين أكدوا فيه على حياديتهم الكاملة تجاه كل الأطراف وعدم دعمهم تيارا بذاته ومرشحا بعينه أوجمعية بذاتها بل آملين فى مجتمع ديمقراطى يحكمه الدستور والقانون والحريات العامة.
من جانبه أكد جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الدكتور البرادعى "راجل بتاع ديمقراطية" موضحا أنه يأمل فى أن يخرج الشعب لاختيار حكامه بطريقة ديمقراطية.
كما تناول اللقاء البنية التشريعية التى تحكم عمل المجتمع المدنى فى مصر مؤكدا حق المجتمع المدنى كشريك أصيل فى نماء البلد ودوره فى تحفيز المواطنين على المشاركة.
وعرض خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ملابسات الحكم الأخير الخاص بالأجور على الدكتور البرادعى، والذى أكد دعمه الكامل والمطلق فى أجر عادل للمصريين، مؤكدا الحكم ومشددا على التواصل مع المجتمع المدنى مؤكدا أنه مع الناس وبهم.
كما تناول جمال عيد دور الشبكة فى دعم نشطاء الإنترنت والصحافة والدفاع عن حرية الرأى والتعبير والتى ثمن جهودها الدكتور البرادعى، معربا عن فخره بأن غالبية مؤيديه من الشباب.
وأكد عيد أن الدكتور البرادعى لن يدخل فى تحدٍّ مع الدولة بل إنه رجل يحترم القانون، مشيراً إلى أهمية وجود مناخ ديمقراطى وتعديل الدستور بما يتيح ترشيح المستقلين.
فى حين استعرض الدكتور منير مجاهد، المنسق العام لتجمع مصريين ضد التمييز الدينى، ضرورة دعم مطالب الأقباط والمواطنة لجذب مساحات أكثر من المؤيدين وقضاياهم الخاصة بإقرار قانون موحد لبناء دور العبادة والعديد من القضايا الشائكة التى تعمل على تأجيج الفتنة الطائفية بين أبناء الوطن الواحد.
من جانبه لفت شريف الهلالى، مدير المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى، إلى أهمية العمل على خلق بيئة ديمقراطية فى القوانين التى تنظم عمل النقابات والجمعيات الأهلية فى مصر، مستعرضا محاولاتها المستمرة فى تقويض العمل الأهلى بما فيه القانون الأخير المزمع تمريره، من جانبه أكد الدكتور البرادعى دعمه الكامل للعمل المدنى فى مصر.