أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أن جهات التحقيق فى البلاغات المقدمة ضد الناشط محمد عبد الله نصر، القيادى بحزب التجمع "خطيب التحرير"، بصدد إصدار قرار بضبطه وإحضاره خلال الساعات القادمة، لاتهامه بالتحريض على العنف، وإهدار دم رئيس الجمهورية والتحريض على قتله، وتورطه فى أحداث تخريب.

وأوضح المصدر فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن القيادى بحزب التجمع، مقدم ضده العديد من البلاغات التى تتهمه بانتحال صفة "أزهرى"، والتحريض على قتل الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، خلال خطبة الجمعة التى يلقيها بميدان التحرير، وأطلق دعوات لقتل المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مما يهدد الأمن والسلم الاجتماعى.

يذكر أن الجبهة السلفية قد تقدمت ببلاغ فى السابق ذكرت فيه أن خطيب التحرير دأب على التحريض ضد رئيس الجمهورية، حيث طالب بقتله وأفتى بإهدار دمه أمام شاشات التليفزيون وكل وسائل الإعلام ولم يحاسبه أحد، حيث حرض على تعليق رقبة الرئيس بميدان التحرير ولم يستنكر الأزهر هذا، فى حين أنه أول جهة استنكرت تصريحات الدكتور محمود شعبان الأستاذ بجامعة الأزهر حول تصريحات قتل أعضاء جبهة الإنقاذ.

كما أن النائب العام المستشار أحال أيضاً بلاغا سابقا مقدما من عصام محمد السيد خليل، صاحب دعوى إلغاء رمز الهلال لمرشحى الحزب الوطنى، إلى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار هشام القرموطى، للتحقيق فى اتهام محمد عبد الله، أمين الإعلام بحزب التجمع بمحافظة القليوبية، بالتورط والتخطيط لاقتحام مقر رئاسة الجمهورية وقلب نظام الحكم.

ذكر البلاغ أن محمد عبد الله أمين الإعلام بحزب التجمع محافظة القليوبية، وخطيب جمعة الخلاص بميدان التحرير، قام بالتحريض ضد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ومؤسسات الدولة رغبة منه فى إثارة القلاقل والفتن وتهديد أمن البلاد.

كما أن المشكو فى حقه اتهم فى خطبة الجمعة كلا من الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان المسلمين، والسلفيين والنائب العام، ووزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفى، لتنفيذ مخطط خارجى، حيث قال: "إننا اليوم فى جمعة الخلاص من الاحتلال الإخوانى، مؤكداً أن هناك مخططاً لـ"أخونة" الأزهر كما تمت أخونة القضاء، من خلال نائب عام ووزير عدل "إخوانى"، وكذلك الشرطة بوزير ينصاع للإخوان"، حسب قوله.

ووجه رسالة إلى الجيش والشرطة قائلا لهم "عليكم بحماية الشرعية الشعبية لأن الإخوان إلى زوال بعد يومين"، مضيفا أن إرادة الشعب لن يوقفها شىء والدليل مصفحات الأمن التى تم حرقها من جانب المتظاهرين بميدان التحرير، ووصف الذين يقومون بإشعال الحرائق وإتلاف المال العام بالثوار، رغم أن ذلك يضر بالصالح العام والاقتصاد القومى المصرى، ويهدد الاستقرار والأمن القومى وقد خالف بما سبق نص القانون ووضعه نفسه تحت طائلته.