أكدت رئاسة الجمهورية احترامها الكامل لحكم محكمة القضاء الإداري في الدعوي رقم‏28560‏ لسنة‏67‏ ق الصادر بجلسة‏2013/3/6‏ والمتعلق بموقف إجراء انتخابات مجلس النواب‏,‏ مشددة علي أنها قد حسمت موقفها بتنفيذ الحكم فور صدوره‏.‏

وهو ما ترتب عليه إيقاف اللجنة العليا للانتخابات لجميع الإجراءات وإرجاء العملية الانتخابية برمتها, وفيما يتعلق بالطعن الذي قدمته أمس ـ13 مارس2013 ـ هيئة قضايا الدولة وهي الهيئة المكلفة بولاية النيابة القانونية, والادعاء المدني عن الدولة بسلطاتها الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية وفقا لما خصها به المشروع الدستوري فإن الرئاسة تتطلع ـ بما قامت به الهيئة ـ إلي إعادة عرض المبادئ التي تضمنها الحكم المطعون فيه مرة أخري علي المحكمة الإدارية العليا الموقرة من حيث النقطتين التاليتين:

< تفسير المادة141 من الدستور والتي تقضي بأن الرئيس يمارس سلطاته بواسطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء, حيث رأت المحكمة أنه يتعين عرض القانون الذي أقره مجلس الشوري علي الوزير المختص ومجلس الوزراء ويجب توقيعهما قبل إصداره من الرئيس.

< التكييف القانوني لقرار الرئيس بدعوة الناخبين للانتخابات, من حيث الاختلاف حول ما إذا كان القرار يعد عملا من أعمال السيادة كما هو مستقر في القضاء الإداري أم ليس من أعمال السيادة, وذلك علي النحو الوارد في الحكم المطعون عليه.

وأضاف البيان أن رئاسة الجمهورية إذ تستهدف من هذا التوضيح تأكيد التزامها بتنفيذ أحكام القضاء فإنها تتطلع إلي انتهاء مجلس الشوري من إعداد قانونين جديدين لعرضهما علي المحكمة الدستورية العليا وفقا للمادة177 من الدستور.