قال الدكتور أحمد النجار مستشار وزير المالية إن مصر في احتياج للصكوك لان معدلات الاستثمار منخفضة نتيجة انخفاض الادخار وأننا في احتياج الي زيادة معدلات النمو الي‏7%‏ وهو ما يتطلب رفع معدلات الاستثمار الي‏20%‏ خاصة بعد انخفاض معدلات الادخار إلي‏11%‏ وقال ان الصكوك هي إحدي اليات وأدوات حل هذه الاشكالية والفجوة التمويلية التي تعاني منها مصر حاليا.

وأكد خلال اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن الهدف من الصكوك هو تمويل مشروعات وانشطة تخدم الاستثمار والاقتصاد المصري فهي فكرة استثمارية لتمويل المشروعات وليس لها علاقة بالاصول كما يروج.

واشار الي أن مشتروع الحكومة أسهمت فيه3 وزارات هي المالية والاستثمار و العدل وهيئة الرقابة المالية وتم الاخذ في الاعتبار الامور الشرعية, واستمعت لآراء الكثير من الخبراء والاحزاب, موضحا ان الصكوك تحتاج إلي إصدار قانون وإعداد لائحة وإنشاء وحدة خاصة لاصدارها بوزارة المالية وهيئة شرعية وتشكيل لجنة لتعديل المعايير المحاسبية للصكوك وهذا ما يتضمنه مشروع قانون الحكومة.

وحدد شروط نجاح الصكوك في مصر في وجود إطار تشريعي ودراسات جدوي واستكمال البنية الأساسية ودعم رسمي وإعلامي وآليات واضحة ورسمية للادارة

أما الدكتور أيمن رفعت المحجوب أستاذ الاقتصاد فقد حذر من أن تستخدم اموال الصكوك لسد عجز الموازنة او التأمينات الاجتماعية لان الصكوك ليست لهذا الغرض, مشيرا الي أنه من الممكن أن تدخل الصكوك في شركات القطاع العام التي بلغت143 شركة بشرط اصدار قانون بحماية ملكية الدولة في هذه الشركات وأكد رئيس اللجنة أنه لا صحة علي الاطلاق علي استخدام الصكوك في سد عجز الموازنة او التامينات

ومن جانبه أكد الدكتور محمد الفقي رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ان مشروع الصكوك ليست له علاقة بالسياسة وإذا كانت السياسة فرقتنا فليوحدنا الاقتصاد من أجل المصلحة الاقتصادية وعلينا جميعا ان نخلع العباءة السياسية والايديولوجية ونحن نناقش هذا المشروع.

واضاف انه لامعني لما يتم ترويجه من شائعات بأننا نريد ان نرهن قناة السويس أو نؤجر الاثار ولكن مشروع الصكوك من اجل تنمية موارد مصر الاقتصادية

ومن جانبه أوضح الدكتور حسين حامد حسان ان انواع الصكوك27 صكا وكل صك له وظيفة معينة, وان هناك صكوكا تطرح باليورو والدولار مما يوفر النقد الاجنبي, مشيرا الي ان الصكوك80% تتبع البنوك, مؤكدا انه لا خوف من الصكوك لانها لاتمس الأصول.

واقسم ان الاموال المملوكة للدولة وآصولها لابيع ولا ايجارفيها وجميع المشاريع الخاصة بالطرق والكباري تنفيذها بمثل هذه الصكوك