رفض الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية، استدعاء الجيش للسياسة مشبها إياه بالانقلاب قائلا،" أتبرأ من استدعاء الجيش للسياسة باسم معارضة تريد الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".

وقال حمزاوى فى تصريحات خاصة ، أرفض أن توظف معارضتى للرئيس المنتخب للانقلاب على أدوات الديمقراطية التى أسعى لتعديل قواعدها ووقف سيل الأخطاء القاتلة للرئيس ولجماعته وحزبها.

وصف حمزاوى هذا الاستدعاء بـ"الوهم" والذى يراه البعض بأن عودة الجيش الفرصة الوحيدة لتعديل القواعد، معتبرا أن خطر انهيار السياسة ودفع مصر إلى نقطة العجز عن إدارة الشأن العام واستدعاء الجيش معناهم الوحيد هو أزمة شاملة وعنف مجتمعى صعب الخروج منه.

وأضاف رئيس "مصر الحرية" أن الحل يكمن فى تعديل قواعد العملية السياسية بكافة الوسائل السلمية المتاحة، ومن ثم فى "ضبط" الرئيس المنتخب ديمقراطيا أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة إن استمرت أخطاؤه وليس الانقلاب على السياسة وإعادة التأسيس لحكم الجيش.

وأكد حمزاوى أن المسئولية هى للمدنيين من السياسيين والقوى الشعبية المؤيدة لهم، ودفع خطر انهيار العملية السياسية وشبح الفوضى يرتبط بنجاح المدنيين فى تعديل قواعد العملية السياسية بكافة الوسائل السلمية، مشيرا إلى أن دعوات تدخل الجيش تتناقض بوضوح مع مطالب الديمقراطية والدولة المدنية وتتناسى حقيقة الأخطاء الكثيرة التى وقعت بها الإدارة العسكرية الانتقالية وانتهاكات حقوق الإنسان المتكررة التى حدثت.