حذر الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة من وجود مؤشرات تؤكد احتمال وصول حجم الانفاق علي قرارات العلاج علي نفقة الدولة الي10 مليارات جنيه.
وأوضح أن العمل يكمن في اقرار نظام التأمين الصحي الجديد مطالبا بسد الفجوة بين موازنة وزارة الصحة وحجم الانفاق علي نظام التأمين الصحي والذي يقدر بحوالي17 مليار جنيه مقترحا فرض رسوما أو ضرائب علي الصناعات المضرة بالبيئة وزيادة نسبة مساهمات المواطنين واشتراكاتهم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس الشوري, برئاسة الدكتور صالح بمجلس الشوري, برئاسة الدكتور صالح الشيمي لمناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب محمد علام حول قرارات العلاج علي نفقة الدولة والذي اتهم خلال النائب وزير الصحة باتباع سياسة عقابية ضد المواطنين والنواب بسبب فساد بعض الأشخاص الي أن وزير الصحة لايشعر بمحدودي الدخل ويستمع لآراء مجم وجدد الوزير, خلال اجتماع اللجنة, التزام الدولة بعلاج الفقراء ومحدودي الدخل مؤكدا أن99% من نواب البرلمان ملتزمون ولم يسيء استخدام قرارات العلاج سوي3 نواب حصل أحدهم علي قرارات علاج جاءت مبلغ الـ8 مليون جنيه خلال شهر واحد.
وأوضح الوزير أنه اصدر قرار بقصر قرارات العلاج خلال الفترة الحالية علي خمس أمراض هي السرطا والقلب والفشل الكلوي وفيرس سي الأنترفيون والسكر والضغطذ مشيرا الي أن تلك الأمراض استنفذت ميزانية العلاج علي نفقة الدولة في الموازنة الحالية وأن أمراض اخري لايوجد لها أي ميزانية لتمويلها. ب بالانتظار لحين انتهاء التحقيقات لتصحيح الأوضاع بنظام العلاج علي نفقة الدولة ومساعدته في توفير مصادر تمويل حقيقية لمؤازته وزارة الصحة لسد العجز في موازنة وزارة الصحة. وكشف الوزير عن خطة لتطبيق نظام لامركزي في استخراج قرارات العلاج يجري بدء تطبيقها بداية العام المقبل بمدينة طنطا ومحافظة اسيوط يتم عليها اسناد اصدار القرارات للمحافظ ومدير مديرية الصحة بالمحافظة واذا ثبت نجاح الخطة سيتم تعميمها.