نشرت صفحة التيار الشعبي على «فيس بوك» بيانًا وقع عليه عدد من «شباب الثورة» وشخصيات عامة، ينتقد وثيقة الأزهر لنبذ العنف، معتبرًا أنها «توفر غطاء سياسيًا للتوسع في القمع والقتل والاعتقال والتعذيب على يد الشرطة، حماية لمصالح السلطة».

وأضاف البيان الذي نشر، فجر الجمعة: «تخلط وثيقة الأزهر بشكل متعمد بين إراقة الدماء والاعتداء على المنشآت أو الأملاك، وتتحدث بشكل عام عن العنف دون تفرقة بين قتل مواطن وكسر شباك، مما يرسخ للثقافة الأمنية السائدة، والتي تهدر دم كل من (اعتدى على الممتلكات العامة والخاصة) من المواطنين»، مشيرًا إلى أنه «لا تفرق الوثيقة كذلك بين العنف الدفاعي والعنف الهجومي».

وقال بيان «شباب الثورة»: «منذ 25 يناير 2011، وعلى مدار العامين المنصرمين من الثورة المصرية، استطاعت جماهير الشعب المصري أن تبهر شعوب العالم بثورة عظيمة كان أهم ما يميزها هو قدرة هذه الجماهير على الانتفاض السلمي، وأجبرت عن طريقه الديكتاتور العجوز (مبارك) على التنحي»، مشددًا على أنه «أثناء ثورتنا العظيمة لم تمارس الجماهير العنف إلا بشكل دفاعي كرد فعل على العنف، الذي مارسته ميليشيات النظام الحاكم للحفاظ عليه ومنع سقوطه».

وتابع: «ما أشبه اليوم بالبارحة، فرغم كثرة الحديث عن العنف، وكأننا لا نعلم الأطراف المسئولة عنه إلا أن المسؤول المباشر عن تساقط عشرات الشهداء مجددًا هي قوات وزارة الداخلية، ومع ذلك تخلو وثيقة الأزهر التي تدعي أن دافعها الرئيسي هو حقن الدماء من أي إشارة لعنف السلطة ضد المواطنين».

وأشار البيان الذي وقع عليه عدد من النشطاء والشخصيات العامة من بينهم الناشط السياسي، علاء عبد الفتاح، والناشط السياسي، خالد تليمة، والإعلامي حمدي قنديل، والإعلامي يوسف الحسيني، والكاتب والسيناريست، بلال فضل، وجمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، والشاعر أحمد فؤاد نجم، وثروت الخرباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، إلى تفهم «قلق البعض من تزايد حالات العنف العشوائي، ومن ظهور مجموعات شبابية تتحدى القانون، ومن الانتفاضات المتتابعة في المحافظات الإقليمية ضد مؤسسات الإدارة المحلية».

وأرجع البيان إلى أن أسباب تلك الظواهر وليدة «سلطة فاشلة ومستبدة كل همها هو الهيمنة الكاملة على كل مقدرات الدولة المصرية ومؤسساتها»، بالإضافة إلى «استخدام جماعة الإخوان المسلمين ميليشيات مسلحة بهدف إرهاب الجماهير وقمعهم».

وأوضح البيان أن «ما يقوم به بعض الشباب، اليوم، ما هو إلا رد فعل لما تقوم به أجهزة الأمن تجاههم من قتل وسحل واعتقال وتعذيب منهجي، بدلاً من حمايتهم وتأمينهم»، مشيرًا إلى أن وثيقة الأزهر لنبذ العنف «لم تعبر عن مضمون الأزمة، ولم تقدم أي حلول لمعالجتها، بل جاءت بهدف إعطاء مزيد من الشرعية للسلطة القائمة وأجهزتها القمعية في قتل وسحل وتعذيب واعتقال الشباب السلمي، الذي يواجه عنف الشرطة بعنف دفاعي لحماية نفسه».

وخاطب البيان النخبة بقوله: «كان أولى بنخبتنا التي نقدرها ونحترمها أن تخرج لتؤكد على تحميل السلطة السياسية، متمثلة في رئيس الجمهورية وحكومته ووزير داخليته والحزب الحاكم، مسؤولية دماء أكثر من 70 شهيدًا».

ودعا الموقعون على البيان «السلطة السياسية للاعتراف بفشلها في إدارة البلاد، ولتحمل مسؤولية الدماء التي سالت، والوقف الفوري لكافة أشكال العنف والقتل التي تمارسه أجهزتها الأمنية، وتحمل مسؤولية حماية وتأمين المتظاهرين السلميين، ومحاكمة كل المسئولين من القوى الأمنية عن سقوط الشهداء، ومراجعة قواعد اشتباك قوات الشرطة وتدريبهم وتسليحهم وتأهيلهم النفسي، فلا أمن ولا أمان في وجود شرطة نظامية تتصرف بمنطق القبيلة، وتنتقم بالقتل العشوائي لإصابة أو مقتل أفرادها وضباطها»، حسب تعبيرهم