أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر اعتزامه تقديم استقالته من المكتب السياسي للحزب الوطني, بمجرد وصول السيد رئيس الجمهورية سالما إلي أرض الوطن.
وأضاف شيخ الأزهر في تصريح خاص أن هذا القرار لم يأت نتيجة ضغوط من أي نوع سواء إعلامية, أو من الرأي العام, إنما هو نتيجة طبيعية تتطلبها مشاغل والتزامات منصب شيخ الأزهر, والتي تستدعي التفرغ لها بالكامل بعيدا عن أية انشغالات حزبية أو سياسية.
وقال الطيب: إن قرار اختياره في المكتب السياسي كان قرارا للسيد رئيس الجمهورية, وهو وحده الذي يجب تقديم الاستقالة أو طلب( الإعفاء) اليه, وذلك لم يكن متاحا بسبب سفره للخارج, مشيرا إلي أنه ليس مقبولا أن يتحدث للسيد الرئيس في مكالمة هاتفية بهذا الشأن, ونفي الإمام الأكبر أنه يري تعارضا بين انتمائه الحزبي, ومنصب شيخ الأزهر, مؤكدا أن الأمر لايخرج عن أمر التفرغ لشئون المشيخة وحدها.
ورفض الطيب مقولة فصل الدين عن الدولة, مؤكدا ان طبيعة الدين الإسلامي أنه يتعامل مع كل أمور الحياة, وينظمها, فهو ليس دينا تعبديا فقط, موضحا تمسكه بالابقاء علي المادة الثانية من الدستور المصري, المتعلقة بكون أحكام الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع, قائلا: إن بقاء هذه المادة ضروري لضبط توازن المجتمع, ولو فرطنا فيها, فستكون هناك فوضي كبيرة.