يعد مشروع السجل العيني الجديد السند الوحيد في النقل الحقيقي للملكية, وتتراوح رسوم التسجيل مابين500 جنيه للوحدة التي تقل مساحتها عن100 متر مربع, و2000 جنيه للوحدة التي تزيد علي300 متر.
وأكد الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ان تسجيل العقارات يتم خلال نصف ساعة, وان المشروع يخصص صحيفة لكل عقار مثل السيارة, يوضح بها مساحة العقار واسم المالك وكل العمليات التي تم اجراؤها وهو ما يتيح نقل الملكية فيما لايزيد علي نصف ساعة, وقد أتاح المشروع فرص عمل أمام شباب المهندسين نتيجة الشراكة مع الشركات الاستشارية.
وطالب الوزير ـ خلال المؤتمر الاعلاني الأول للسجل العيني ـ بضرورة العمل بجد خاصة ان حجم العقارات يصل إلي30 مليون عقار وهو ما يصعب علي هيئة المساحة إنجازه في وقت قصير.
وأكد الدكتور محمد نصرالدين علام وزير الموارد المائية في المؤتمر ان فكرة المشروع هي تطوير التسجيل للثروة العقارية في مصر وانشاء قاعدة بيانات متكاملة لهذه الثروة وشدد علي أن نجاح المشروع لن يتحقق إلا بتطوير جميع مديريات المساحة في الاقاليم من مهندسين وفنيين مع تطوير عمل الهيئة مع الجهات الحكومية الاخري وقال ان وجود كوادر وطنية غير حكومية أزال قلق رئيس الوزراء علي معدلات الأداء حيث تم تكليفهم بانجاز5 ملايين عقار سنويا..
وأوضح المستشار محمد حسن مساعد وزير العدل ان الهدف من المؤتمر هو نقل الاهتمام بأهمية المشروع إلي رجل الشارع وتوعيته بأهمية السجل العيني الجديد. وأشار المهندس محمد عبداللطيف رئيس هيئة المساحة الي نجاح المرحلة الاولي من المشروع حيث تم تنفيذ220 الف وحدة سكنية بمدينتي الشروق والشيخ زايد, وفي انتظار قرار وزير العدل لاعلان مدينة6 أكتوبر في يونيو القادم انها مدينة( سجل عقاري).